في عرس انتخابي جديد للشارع التجاري في البحرين، يتوجه الناخبون والمترشحون إلى صناديق الاقتراع صباح غد السبت في مركز الشيخ عيسى الثقافي بالجفير؛ لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة، وسط تفاعل حافل من المترشحين، وغير مسبوق من الناخبين، حيث تشهد انتخابات الغرفة توجه 72 مرشحا للمرة الأولى في تاريخها، فيما بلغ الناخبون 3 أضعاف عددهم في الدورة السابقة لمجلس الإدارة. كما تشهد الغرفة للمرة الأولى في تاريخها احتشادا غير مسبوق لممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في وقت تولي فيه الحكومة اهتماما بارزا لإدماج هذه المؤسسات لتقوم بدورها في تنمية اقتصادية مستهدفة، بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني لـ«أخبار الخليج»، حيث قال إن «قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين يمثل نسبة 99.3% من السجلات التجارية. وأضاف: «تشكل القيمة التصديرية لهذه المؤسسات 8% من إجمالي صادرات البحرين، والوزارة تضع هدفًا لزيادة هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2022». الوزير الزياني لـ«أخبار الخليج» على هامش مأدبة غداء: عاكفون على جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركاء لتنمية مستدامة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 8% من إجمالي صادرات الدولة قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني، ردا على سؤال لـ«أخبار الخليج»، إن «قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين يمثل نسبة 99.3% من السجلات التجارية، ويشكل موضوع تنمية هذه المؤسسات وجعلها قادرة على التنافس والديمومة واحدا من أبرز أولويات واهتمامات الوزارة». وأضاف في تصريحات للجريدة أن «القيمة التصديرية لقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة تشكل 8% من إجمالي صادرات البحرين، غير أن الوزارة تضع هدفًا ضمن خطتها الاستراتيجية لزيادة هذه النسبة إلى 20% بحلول 2022». وقال في تصريحاته لـ«أخبار الخليج» على هامش مأدبة غداء أقامتها الوزارة مساء أمس على شرف مترشحي الدورة التاسعة والعشرين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين: «لقد شرفني سمو ولي العهد برئاسة فريق لوضع خطة استراتيجية لدعم هذا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع كل من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجهات أخرى، وتوصلنا إلى خطة استراتيجية تم رفعها إلى سموه في فبراير المنصرم، وتم اعتمادها ونعكف في الوقت الراهن على تنفيذها بشكل ممرحل». وأكد الوزير الزياني اهتمام الدولة والوزارة بتنمية قطاع ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها شريكة حقيقية للتنمية المستدامة في الدولة، وقال: «يأتي ذلك ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، معززة برؤية مستنيرة من قبل سمو ولي العهد». وأردف: «قدمنا اقتراحا للحكومة بأن نعامل الشركات المتوسطة والصغيرة معاملة خاصة في المناقصات الحكومية، بحيث أن تلتزم الحكومة بتخصيص 20% من مشترياتها لهذا القطاع، وأن تعطي أفضلية 10% في سعر المناقصات، على أن تلتزم هذه المؤسسات بمعايير الجودة والأداء فيما تقدمه من سلع وخدمات». وقال الوزير الزياني إن «الوزارة قامت بصياغة قانون الإفلاس، وتم رفعه إلى (النواب) ليتم اعتماده»، وقد تم تعديل القانون بإضافة مادة لإعادة الهيكلة التي كانت مفقودة في القانون الحالي، معتبرًا إياها أنها صمام أمان للتجار المغامرين، متطرقًا إلى البيئة الاقتصادية والبنية التحتية المرحبة والصديقة والجاذبة لكل الاستثمارات والمشاريع والتي أصبحت البحرين بموجبها اليوم حاضنة لعشرات المشاريع الصناعية والخدماتية الضخمة والمتطورة، لافتًا في هذا السياق إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة بدعم من الحكومة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، والتي عززت من موقعها الاقتصادي على الصعيد العالمي. وقد أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أمس عن دعم القيادة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتبارها شريكًا رئيسيا في إدارة وتحريك ونمو الاقتصاد الوطني، وقال إن «هذه الانتخابات هي جزء من العملية الديمقراطية والإصلاحية في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى». وأشاد بالجهود التي قدمها خالد عبدالرحمن المؤيد الرئيس الحالي لمجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة في سبيل الارتقاء بالقطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام في مملكة البحرين، مقدرًا تعاونهم الكبير مع الوزارة وكل الجهات ذات العلاقة، كما أعرب عن تقديره للسيد جاسم عبدالعال رئيس لجنة الانتخابات على جهوده في هذا المجال. وقال الوزير إن «هذه الانتخابات التي تحظى بإقبال كبير من قبل المترشحين والناخبين، ومشاركة شريحة كبيرة من سيدات الأعمال اللواتي تزخر بهن مملكة البحرين، تعتبر انتخابات تاريخية وتعكس بلا شك الصورة الحضارية والمشاركة الفاعلة لتقديم كل ما من شأنه مصلحة البحرين وشعبها، فالغرفة التي تعتبر من أعرق الغرف التجارية في المنطقة والتي تأسست منذ أكثر من 70 عامًا تعد صرحًا وطنيا كبيرًا تفخر به مملكتنا العزيزة وتحرص الحكومة دائمًا على دعمه لضمان متانة هذا الصرح العريق». وأضاف أن من لن يحالفه الحظ بالفوز في هذه الدورة فإن ذلك يجب ألا يكون نهاية المطاف بل دافعًا إلى تقديم مزيد من العطاء والعمل من خلال اللجان الموجودة بالغرفة، أو بأي شكل مباشر أو غير مباشر بما يخدم القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين. إلى جانب ذلك أعرب الوزير عن تمنياته للجميع التوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه رفعة البحرين وقيادتها وشعبها الكريم. مرشحون يفصحون لـ«أخبار الخليج» عن: منطلقات ورؤى جديدة لتفعيل دور القطاع التجاري في الشراكة الاقتصادية خلال مأدبة الغداء، كانت لـ«أخبار الخليج» وقفات مع عدد من المرشحين الذين أبدوا آراء ثمينة وفق استراتيجياتهم وخطط أعمالهم وأدوارهم التي ينوون القيام بها، فأجمعوا على أن الوقت قد حان لتغيير الصورة النمطية لدور الغرفة، من خلال الاعتماد على أجندات يكون لقطاع المؤسسات الصغيرة بشكل خاص، والقطاع التجاري بشكل عام، دور بارز في الشراكة الاقتصادية وتنمية الاقتصاد الوطني، كما أنهم كشفوا عن أفكار عملية جديدة ومستحدثة قادرة على إحداث نقلة كمية ونوعية لأداء الغرفة التي تمثل شريحة واسعة من التجار، يمثلون رقما مهما في الاقتصاد الوطني. الخوف من الاستحواذ على القرارات وقال خلف حجير: من خلال خبرتنا في الغرفة والعمل التجاري لاحظنا أن دخول عشرة أعضاء من كتلة واحدة مجلس الإدارة يفسد عمل الغرفة. ولذلك؛ أنبه وأكرر تحذيري بأن يتوخى الناخبون تصعيد 10 أشخاص من أي من الكتل التي ستخوض غمار الانتخابات يوم السبت، ونتمنى أن يشكل الفائزون كل الكتل وكل الشرائح التي تمثل تجار البحرين من خبرات ووجوه ودماء شابة، حتى لا تستحوذ فئة من الفئات على قرارات ومكتسبات الغرفة. لجان متحررة من سيطرة المجلس من جانبه، قال الدكتور عبدالمجيد العوضي: «تعمل الكتلة التي أنتمي إليها بكل جدية وإصرار وعزم على إعادة الغرفة إلى سيرتها الأولى، فعلاقة هذا الصرح الشامخ بمؤسسات الدولة وعلاقاتها بالشارع التجاري ضعفت وتراخت جدا في الفترة الأخيرة من عمر الغرفة، وعلينا أن نعيد تقوية هذه الروابط التي ستعتبر منطلقا أساسيا لنهضة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين». وأضاف: نريد ألا يهيمن أعضاء مجلس الإدارة على اللجان المنبثقة عنها ولا يكون لهم الحق أبدا لا في اختيار أعضاء اللجان ولا في اختيار رئيسها، وأن تتشكل هذه اللجان من ذوي الخبرة باختيار التجار أنفسهم في كل قطاع من القطاعات التجارية والاقتصادية على حدة. الغرفة كانت ولا تزال كيانا فاعلا من جانبها، قالت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة: «من تجربتي الحالية كعضوة في مجلس الإدارة الحالي للغرفة، فإن الغرفة تجاوبت مع كثير من التحديات التي واجهتها، منها زيادة الرسوم والضغط على العبور على الجسر، وتجديد الرخص، وغيرها من المستجدات التي لم تكن موجودة في المراحل التمثيلية لمجالس الإدارة السابقة. إن ما أثبتته الغرفة من خلال عملها وتجاوبها مع عدد من القضايا الرئيسية للشارع التجاري في دورتها الثامنة والعشرين جعل الشارع التجاري يلتفت بقوة إلى الغرفة ككيان يمثلهم، ولذلك، تضاعف عدد الناخبين في هذه الدورة إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه في الدورات السابقة». عازمون على تفعيل الدور الاقتصادي وقالت نبيلة الخير إن «مجلس الإدارة الحالي غيّر في أمور كثيرة على مستوى العمل التجاري، والمجلس الجديد مهتم من خلال أجنداتها التي أعلنتها بالتغيير وتفعيل دور الجانب الاقتصادي من عمل الغرفة من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر والمتعثرين، وإعطاء أولوية لهذه الشرائح التي بدورها سوف تشكل خطا جديدا في استراتيجيات عمل الغرفة، من خلال تفعيل قدراتها وملكاتها الفكرية الجديدة ومقدرتها على التعامل مع معطيات الاقتصاد الحديثة، والنهل من تجارب تجار البحرين المعروفين بخبرات ثرية وثمينة في هذا المجال». لجنة استشاريين من رؤساء الغرفة المرشح نبيل قمبر قال: «استراتيجية كتلة تجار 2018 هي عصارة أفكار واقتراحات الشارع التجاري، حيث عملنا على مخرجات الكتلة بعد دراسات ومداولات مضنية استمرت شهورا، وخرجنا بهذه الأفكار التي تتضمن تشكيل مجلس استشاري مؤلف من رؤساء غرفة التجارة السابقين، حتى يبدوا آراءهم، وهو أمر سوف يسهم كثيرا في تطوير أداء الغرفة في دورتها الحالية». القطاع التجاري سيصبح داعما للاقتصاد الوطني من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد أحمد صباح السلوم عضو كتلة شراكة: «في الجانب الذي أعمل فيه ممثلا لهذا القطاع على مدى سنوات طويلة، سواء من خلال الجمعية أو في اللجنة الخاصة بهذا القطاع في مجلس الإدارة السابق، والحاضنات التي عملناها، فإن هدفنا هو تبني آليات لتنمية هذا القطاع الذي بات يمثل عصب الاقتصاد الوطني، بتمثيله الكبير من السجلات التي تشكلها». وأضاف: اليوم بات فتح سجل تجاري من أسهل الأشياء في البحرين، وذلك بفضل التسهيلات التي أدخلتها وزارة الصناعة والتجارة والدعم الذي تجده من مختلف مؤسسات الدولة، غير أن مسألة استمرارها وديمومتها تشكل تحديا كبيرا أمام هذه المؤسسات، وهو ما سوف نعمل على تذليله من خلال مشاركتنا في مجلس الإدارة القادم. إن استمرارية هذه المؤسسات تحتاج إلى جملة من المنطلقات الرئيسية مثل تصنيفها وتوجيه الدعم بحسب تخصصاتها وأحجامها، وتفعيل مرسوم الدولة لتخصيص 20% من المناقصات لها، و10% من المشتريات الحكومية، وتفعيل صندوق الصادرات، وتسويق منتجاتها وخدماتها وهو ما سوف يساعد هذه المؤسسات على العمل بفاعلية. وأكد: نحن عازمون على أن تفرض الرسوم الجديدة والضرائب على هذه المؤسسات بتدرج ووفق جدول زمني مدروس لا تضار معه هذه المؤسسات ومكتسباتها، والتأقلم معها وفق تدرج مدروس، تعرض قبل تطبيقها على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتناهية الصغر. إن دور وأهمية هذه المؤسسات يتجلى اليوم في أنها سوف تدكون داعمة للاقتصاد الوطني مرة أخرى، كما كانت في عشرينيات القرن الماضي، حيث كان القطاع التجاري الداعم الرئيسي لحكومة البحرين واقتصادها، ثم أتت فترة النفط وكانت الحكومة داعمة للقطاع التجاري، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، ليصبح القطاع التجاري مرة أخرى داعما للاقتصاد الوطني، ولذلك يتركز اهتمامنا في تعزيز وتعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لتولي مهامها ومسؤولياتها تجاه الدولة.