أكدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أن المملكة اتخذت اجراءات وأصدرت تشريعات عدة لتعزيز تمتع المرأة بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، إضافة إلى الصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفا فيها، مشيرة إلى ان الدولة ماضية قدماً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم (الخميس) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى العمل على تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها. وأشارت إلى أنه بالتزامن مع احتفال العالم في الثامن من شهر آذار (مارس) من كل عام بـ«اليوم العالمي للمرأة»، تحظى المرأة السعودية بمكانة عالية، مبينة أن المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقة «انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها وحرّمت أي ظلم يقع عليها. وانعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها». وبينت أن الدولة قامت بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 الطموحة أتت ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية وتنموية تعزز مشاركة المرأة في البناء والتنمية وتمكنها من القيام بدورها التنموي المناط بها، «وتم اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة».