أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية أمس (الأربعاء)، قانوناً يفرض قيوداً على حيازة الأسلحة النارية، لكنه بالمقابل يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين في المدارس. ويحمل «قانون مارجوري ستونمان داغلاس للسلامة العامة» اسم المدرسة الثانوية الواقعة في مدينة باركلاند في فلوريدا، التي شهدت في 14 شباط (فبراير) الماضي مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري، أودت بحياة17  شخصاً بينهم 14 تلميذاً. وكان مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا أقر مشروع القانون الثلثاء الماضي، بغالبية 67 صوتاً، مقابل 50 في مجلس نواب الولاية، ما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن الى حاكم الولاية، ليصادق عليه ويصبح ساري المفعول. لكن الحاكم الجمهوري ريك سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيسير عكس إرادة حزبه، ويستخدم «حق النقض» (فيتو) ضد التشريع الجديد. وأعرب ترامب مراراً عن قناعته بأن تسليح عدد من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعاً، لكن هذا الاقتراح يثير جدلاً حاداً ويرفضه قسم من السلك التعليمي في شكل قاطع. وغداة لقائه ناجين من مجزرة ثانوية باركلاند قال ترامب إنه لا يدعو لتسليح كل الأساتذة، بل بعض منهم يتم انتقاؤهم من أجل ردع هجمات مماثلة.