دعت الصين اليوم (الخميس) الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى بدء حوار «في أسرع وقت»، بعد اعلان الأخيرة استعدادها للتفاوض مع واشنطن على نزع سلاحها النووي، وهو موضوع لطالما رفض النظام الكوري الشمالي مجرد الحديث عنه. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحافي: «ندعو كل الاطراف لا سيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الى التواصل والتحاور في اسرع وقت». وكان مستشار الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، شونغ اوي يونغ، الذي اجرى مباحثات مطولة الاثنين الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، ذكر ان بيونغيانغ مستعدة إلى التحرك في ملف ترسانتها النووية «اذا زالت التهديدات العسكرية ضد الشمال وتم ضمان امن نظامها». وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية ان بيونغيانغ التي فرض عليها مجلس الامن عقوبات، مستعدة «لحوار صريح» مع الولايات المتحدة للبحث في ازالة السلاح النووي. واكدت ان نظام بيونغيانغ سيعلق التجارب النووية والصاروخية خلال المحادثات، وسيتم تنظيم قمة تاريخية في نيسان (ابريل) المقبل. واعتبر الوزير الصيني ان «قضية شبه الجزيرة الكورية خطت أخيراً خطوة هامة في الاتجاه الصحيح». وأضاف أن «هذه الخطوات الأولية يجب ان تتبعها جهود منسقة ومتضافرة من جانب الاطراف، وندعو الاطراف وخاصة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الى الدخول في حوار عاجلاً وليس آجلاً». وأكدت ان «هذا هو الوقت الحاسم لاختبار صدق الاطراف لحل القضية النووية». لكن وانغ حذر من ان إحداث اختراق في الملف النووي الكوري الشمالي ليس امراً سهلاً، ومحاولات عدة سابقة فشلت في الماضي. وقال «على رغم وجود الضوء في نهاية النفق، إلا أن الرحلة امامنا لن تكون سلسة، والتاريخ علمنا مراراً وتكراراً انه كلما هدأت التوترات في شبه الجزيرة فان الأجواء يمكن ان تتلبد لأسباب شتى». من جهته، رأى مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية توماس اوجيا كينتانا ان من «الممكن» اجراء حوار مهم مع بيونغيانغ، واشار الى «فرص مشجعة» للتعاون على رغم استمرار الانتهاكات الخطرة. وقال في تقريره الذي نشر أمس (الاربعاء)، وسيعرض الاثنين المقبل على مجلس حقوق الانسان في جنيف، إن «الفرصة قائمة حاليا ربما لاعطاء دفع لهذه المباحثات». وفي الوثيقة اوضح الخبير الارجنتيني انه «بعد عقود من العزلة والامكانات المحدودة في مجال المتابعة والتعاون التقني بدأت البلاد حواراً مع الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان، وهذا امر كان مستبعداً قبل سنوات وقد يتيح فرصاً مشجعة لزيادة التعاون». وكشف التقرير ان كوريا الشمالية «اتصلت بالمفوضية العليا لحقوق الانسان للمساعدة في معالجة مسألة حالات الخطف المفترضة، وشاركت في حوار اقليمي للمجتمع المدني حول السلام والاستقرار». وتطالب سلطات كوريا الشمالية بعودة 12 امراة كورية شمالية «خطفن» في نيسان (ابريل) 2016 في الصين، ونقلت «قسراً» الى كوريا الجنوبية. وطلب المحقق من بيونغيانغ التعاون بدورها لتسوية ملف مئات اليابانيين والكوريين الجنوبيين والاجانب الاخرين الذين خطفوا من قبل اجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية. واشار التقرير إلى صورة قاتمة للاوضاع في كوريا الشمالية مع استمرار «الانتهاكات الجدية لحقوق الانسان على خلفية اجواء من انعدام الاستقرار السياسي وحرب كلامية» مع الولايات المتحدة. وتابع المقرر «على رغم خطورة وحجم هذه الانتهاكات، هناك حالياً امكان لتحسين الوضع بفضل تعاون اكبر مع الاسرة الدولية». واضاف انه تبلغ خلال زيارته لكوريا الجنوبية انه خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام 2017 «لم ينجح اكثر من الف شخص في مغادرة كوريا الشمالية»، ما يمثل تراجعاً بـ 20 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016»، في ظاهرة مرتبطة على الارجح بـ «تشديد المراقبة على الحدود» مع الصين.