أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما، أمس (الخميس)، يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل «الحشد الشعبي» إلى قوات الأمن في البلاد. ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو «الحشد الشعبي»، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على كثير من حقوق أفراد الجيش. وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيقبل منسوبو «الحشد الشعبي» في الكليات والمعاهد العسكرية. وكان عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح، وشكلوا قوات «الحشد الشعبي» وذلك بعد أن سيطر تنظيم داعش المتطرف على ثلث أراضي العراق. وقدم مقاتلو «الحشد» الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق التي سيطر عليها عام 2014، عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها. وأعلن العراق النصر على المتشددين في ديسمبر (كانون الأول)؛ لكن قوات «الحشد الشعبي» التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل، ما زالت منتشرة في كثير من المناطق ذات الأغلبية السنية التي شهدت قتالا عنيفا، خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد «داعش». وأقر البرلمان العراقي قانونا عام 2016 لإدماج «الحشد الشعبي» في أجهزة الدولة، على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها، في ظل هدوء وتيرة قتال تنظيم داعش.