طالب مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والجهات المعنية بالأمم المتحدة، اليوم، بتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر. وقال المركز: “إنه في ظل عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وتبعيتها المباشرة والقانونية للتنظيم السياسي القطري، فإنه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان القيام بدورها الأخلاقي بالتحقيق المباشر في انتهاكات حقوق آلاف الغفران والعمالة الوافدة وقضايا سحب الجنسية بشكل تعسفي من شيوخ القبائل وأسرهم، بما في ذلك النساء والأطفال”. وأضاف مركز المنامة أنَّ “استمرار النظام القطري في انتهاكاته سيشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي في سياسة الإفلات من العقاب”. وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وتحقيق مستقل؛ تمهيدًا لإحالة المتسببين في أي جرائم إنسانية خطيرة إلى محاكمة عادلة ونزيهة.