أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم أمرا ديوانيا ينظم بشكل رسمي عمل هيئة الحشد الشعبي في العراق وهيكلتها بعد سنوات من العمل بشكل غير منتظم بعيدا عن الضوابط العسكرية. وتخضع الهيئة طبقا للأمر الديواني لجميع التعليمات والضوابط التي تدار بها وزارة الدفاع العراقية حاليا ابتداء بمساواة رواتب عناصرها برواتب عناصر الجيش ووزارة الدفاع مرورا بآليات تعيين آمري التشكيلات وترقيتهم وانتهاء بإخضاعهم لقوانين العقوبات العسكرية العراقية النافذة في المؤسسات الامنية الأخرى. وحدد الأمر الديواني رئيسا أعلى للهيئة ونائبين له على أن يتم تسميتهم مع بقية منتسبي الهيئة بأمر ديواني يصدره القائد العام للقوات المسلحة وطبقا لشروط محددة تشمل العمر والمستوى الدراسي والسلامة القانونية. وفيما يتعلق بعناصر «الحشد الشعبي» المنخرطين حاليا فيه ولا تنطبق عليهم الشروط السابقة فسيتم استيعابهم «ضمن النصاب المدني» للهيئة ويسري بحقهم قانون الخدمة المدنية العراقي وقوانين موظفي الدولة. واشترط الأمر الديواني بمن يشغل منصب آمر تشكيل في الحشد فما فوق أن يكون خريج دورات كلية القيادة او كلية الأركان التابعة لوزارة الدفاع وأن لا يكون شغل المناصب المذكورة إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.