يدرك مرشحو كتلة تجار 2018 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة إلى مملكة البحرين، نظراً لدورها الحيوي في اقتصاد البحرين واستقراره، وهي التي تزيد عن 90% من الأعمال التجارية في البلاد. ولذلك فإن الكتلة وضعت ضمن خطة عملها الاهتمام ودعم تلك الفئة، عبر دراسة احتياجاتها والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تطوير ونمو هذا القطاع: وقالت مرشحة كتلة تجار 2018 سونيا جناحي إن الكتلة ستعزز من دور لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، لتتماشى مع التطور والنمو المتسارع في هذا المجال، بالتوازي مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأضافت جناحي: إن أكثر من 90٪ من المؤسسات التجارية في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، ولذا فإن تلك المؤسسات مهمة لتحقيق النمو المستقبلي لاقتصاد البحرين، من خلال زيادة مساهماتهم في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030. ولفتت جناحي إلى أن تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد جاء لما لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في الاقتصاد المحلي. ونوهت بأن كتلة تجار 2018 ستسعى إلى التنسيق المشترك مع الجهات المختلفة مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين؛ وذلك لتعميق التعاون فيما بينها.من جانبه، قال مرشح كتلة تجار 2018 عبدالحميد العصفور إن عمل الكتلة يولي اهتماماً للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين. وتتضمن برامج دعم تلك المؤسات على مناقشة سبل وتطوير تيسير التمويل، وتنظيم بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكارات، ومركز لتنمية الصادرات. كما لفت العصفور إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بتخصيص 20% من قيمة المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنما يدل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي والذي يساهم بنسبة تفوق 30% في الناتج المحلي والاقتصاد البحريني. وعليه، فإن عمل الكتلة في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سوف يركز على تطوير هذا القطاع وتحسينه. خصوصاً لما له من حيوية تنعكس مباشرة على سوق العمل، حيث يوفر هذا القطاع نحو 73% من جميع الوظائف في القطاع الخاص، ونموه يعني نمواً مضطرداً في وظائف العمل المتاحة للمواطنين.