رفض المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، أمس، سيل الشتائم التي وجهها رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أخيراً، إلى مقرري الأمم المتحدة، مؤكداً أنه مختل، وبحاجة إلى "فحص نفسي". وتلا رعد الحسين، في مؤتمر صحافي بجنيف، قائمة انتقادات وجهتها مانيلا إلى المقررين الأمميين على خلفية انتقادهم للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن الفلبينية، خلال حملة مشددة أطلقها دوتيرتي لمكافحة المخدرات، معلِّقاً بأن "الأمر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الفلبين بحاجة إلى نوع من الفحص النفسي. هذا النوع من التعليقات غير مقبول، غير مقبول". جاء ذلك بعد أن سعت حكومة دوتيرتي، التي أطلقت يد الأمن لقتل المشتبه فيهم بقضايا المخدرات قبل إخضاعهم للقضاء، إلى إعلان أن محققاً من الأمم المتحدة، ومحامياً فلبينياً سابقاً، وأربعة قساوسة كاثوليك سابقين "إرهابيون". وتزامناً مع رد المفوض السامي، الذي حمل تلميحاً بـ"اختلال" دوتيرتي نفسياً، دعت رئيسة المحكمة العليا الفلبينية، ماريا لورديس سيرينو، أمس، في بيان، المشرعين إلى السماح بسرعة محاكمتها بتهمة "التقصير في أداء المهام"، لتتمكن من تفنيد المزاعم الموجهة إليها على خلفية انتقادها حملة الرئيس ضد المخدرات، باعتبارها غير قانونية، وإعلانه الأحكام العرفية في إقليم مينداناو بجنوب البلاد. وقالت سيرينو، وهي أول امرأة ترأس المحكمة العليا، إنها "هادئة ومستعدة للمعركة"، في حين تنتظر تصويت مجلس النواب مكتملاً بشأن توجيه تهمة التقصير إليها. وأدلت سيرينو بالبيان، بعد يومٍ من توصل لجنة قضائية بمجلس النواب إلى سبب محتمل لعزلها، بشأن مزاعم أنها لم تكشف عن كل أصولها المالية. ومنذ انتخاب دوتيرتي في 2016، قتلت الشرطة 4100 مهرب ومدمن مفترض للمخدرات. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الرقم الفعلي أكبر بثلاثة أضعاف مما تعلنه السلطات والرئيس، الذي غالباً ما يدلي بتصريحات تتسم بالعنف والاستعداد للقتل.