كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» وافق على تعيين «كيه بي إم جي» كجهة استشارية مستقلة لتقييم الشركة، وذلك تمهيداً لإعادة توزيع حصص الملكية فيها، بعد أن وافقت جميع المصارف على دخول بنك الكويت المركزي كمساهم في الشركة.وكان اتحاد مصارف الكويت طلب من «كي نت» أخيراً، المفاضلة بين أفضل عرض مقدم من قبل كل من مكتبي «ديلويت» و«كيه بي إم جي»، للقيام بمهمة التقييم، حيث خلص مجلس الإدارة، بعد قيام الشركة بدعوة المكتبين لتقديم عروض الأسعار إلى أن عرض «كيه بي إم جي» يعدّ الأفضل، متوقعة أن ينتهي من مهمة تقييم الشركة خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر. ويساهم في «كي نت» 11 بنكاً، وهو مجموع البنوك الكويتية المحلية، بحصص متساوية، علماً بأن «وربة» آخر المصارف التي انضمت إلى قائمة الملكية في 2012، مقابل نحو 4.1 مليون دينار.وأخطرت «كي نت»، «الاتحاد»، بقرار مجلس الإدارة، للتنسيق مع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارته، لمقابلة «كيه بي إم جي»، قبل البدء في أعمال التقييم، وتوضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا الملف.وأكدت المصادر أن المصارف لم تتوصل إلى اتفاق مع «المركزي» حتى الآن بخصوص تحديد حصته، مبينة أن الطرفين ينتظران تقرير المقيّم، ومن ثم بحث خيارات المساهمة التي ستأتي في إطار المصلحة العامة، وبما يلبي الهدف الرئيس منها، متوقعة أن يتميز الناظم الرقابي في حصته عن بقية البنوك، لاعتبارات رقابية.وبيَّنت المصادر أن تقييم الشركة سيرتكز على مجموعة محددات محاسبية، أبرزها التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية لـ «كي نت»، وعوائدها السنوية، ومعدلات صافي الربح، وحجم مصاريفها، علاوة على قيم أنظمتها المطبقة، وأصولها، وعدد أجهزة الشركة لنقاط البيع التي تبلغ 55 ألفاً، فضلاً عن تحديد قيمة رخصة الشركة السوقية، باعتبارها ذات نشاط تجاري فريد في السوق المحلي، علماً بأن رأسمال «كي نت» يبلغ 900 ألف دينار.يشار إلى أنه بعمل مقاربة بسيطة بين أهم التطورات التي مرت بها الشركة بين 2012 حتى العام الماضي، يمكن ملاحظة أن عدد العمليات التي نفذتها «كي نت» في 2012 بلغت 120 مليوناً بزيادة 20 في المئة، قياساً بـ 2011،  بقيمة إجمالية 9.3 مليار دينار، أما بنهاية العام الماضي، نفذت 263 مليون عملية، بـ 15.9 مليار. وأوضحت المصادر أن مساهمة «المركزي» في «كي نت» تأتي ضمن مساعي البنك لتطويرأنظمة المدفوعات المحلية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويحدث نقلة نوعية في التجارة الإلكترونية، مبينة أن انضمام «المركزي» إلى هيكل ملكية الشركة ليس السيناريو الوحيد الذي يبحثه حول إنشاء نظم محلية للدفع والتسوية.