أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كلا من أحمد إيمان علي وعبد الفتاح أبو بكر عبدي إلى قائمة «الإرهابيين العالميين المصنَّفين» بموجب القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذي 13224، الذي يفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكان أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأمريكية أو اقتصاد الولايات المتحدة، أو يشكّلون خطرا حقيقيا بارتكاب مثل هذه الأعمال.وذكر البيان المنشور في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه التسميات تسعى إلى حرمان أحمد إيمان علي وعبد الفتاح أبو بكر عبدي من الموارد التي يحتاجان إليها لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية. ومن بين النتائج الأخرى للقرار حجز جميع ممتلكاتهم الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية والفوائد التي تدرها هذه الممتلكات، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات معهما.وأشار، أن أحمد إيمان علي قائد بارز في حركة الشباب، وقد شغل منصب قائد هذه الجماعة في كينيا منذ عام 2012، ويدير عملياتها هناك، ومن بينها الهجمات ضد القوات الكينية في بعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال (AMISOM)، كتلك التي جرت في كانون الثاني/يناير 2016 في منطقة العدي في الصومال. كما أنه مسؤول عن دعاية حركة الشباب التي تستهدف الحكومة والمدنيين الكينيين، مثل شريط الفيديو الذي أطلق في تموز/يوليو 2017، وفيه تهديدات للمسلمين الذين يخدمون في قوات الأمن الكينية. كما أنه مسؤول عن تجنيد المقاتلين في الحركة، مع التركيز على الشباب الفقراء في الأحياء الفقيرة بنيروبي، وكان يجمع الأموال في المساجد لصالح نشاطات حركة الشباب.أما عبد الفتاح أبو بكر عبدي فقد تمّ وضعه، في عام 2015، على قائمة المطلوبين من قبل الحكومة الكينية للإرهابيين المعروفين بانتمائهم إلى حركة الشباب أو المشتبه بأنهم أعضاء فيها. وعبدي مطلوب بشكل خاص لصلته بهجوم حزيران/يونيو 2014 في مبيكيتوني بكينيا، الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا.وأكد البيان، إن إجراء تصنيف الإرهاب يقوم بكشف وعزل المنظمات والأفراد، ويحرمهم من الدخول إلى النظام المالي الأمريكي. كما أنه، يمكن أن يساعد إجراءات إنفاذ القانون للوكالات الأخرى التابعة للولايات المتحدة أو الحكومات الأخرى. وبالإضافة إلى فرض العقوبات على أحمد إيمان علي وعبد الفتاح أبو بكر عبدي من قبل وزير الخارجية، فقد تمّ اليوم أيضا إضافتهما إلى قائمة لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المشكلة بموجب القرارين رقم 751 (1992) ورقم 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا.