القاهرة: «الخليج» مجدداً تعرض مصر «كشف حساب» لحالة وأوضاع حقوق الإنسان فيها أمام الأمم المتحدة، بعد أن خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، وتلقت خلالها «300» توصية، قبلت منها «223» بشكل كلي، و«24» توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها، وبالأمس سلم وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقرير نصف المدة «الطوعي»، عن حالة حقوق الإنسان في مصر، للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مستعرضاً ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019، وذلك عبر ثلاثة عشر محوراً، تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، على الرغم مما تواجهه من تحديات اقتصادية وما تخوضه من حرب ضد الإرهاب وتنظيماته وداعميه.ويرصد التقرير العشرات من الإنجازات في هذه المجالات بما يفند ادعاءات تسوقها منظمات وجهات غربية، مدعومة بأكاذيب تحاول جماعة الإخوان وأنصارها ترويجها عبر هذه المنظمات، للإيحاء بسوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ومن بين ما يتناوله التقرير الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب والتصدي لخطاب التطرف، دون الإخلال بالضمانات التي تكفل المحاكمة المنصفة وحماية واحترام حقوق الإنسان، عبر إصدار قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية بتنظيم الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بهدف حشد كافة الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، من خلال إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف.كما يشير التقرير إلى استكمال الاستحقاق الأخير لخريطة الطريق السياسية في نهاية عام 2015 بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب تابعتها العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية والسفارات الأجنبية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة، تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، فيما يرصد التشريعات الداعمة لحقوق المواطنة كإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.