القاهرة: «الخليج» النجاح الذي حققته مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتأمين حدودها البحرية للقضاء على ظاهرة «مراكب الموت»، ارتكز بالأساس على حلول غير تقليدية، بينها برامج لتدريب القضاة والمسؤولين الحكوميين يدعمها الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وإلى جانب الجهود الأمنية لضبط الحدود، تزامنت هذه البرامج مع تطوير التشريعات لتكون أكثر ردعاً في مواجهة عصابات وسماسرة تهريب البشر، وكانت محصلة هذه الجهود، إعلان القاهرة عن عدم وجود أي محاولات للهجرة عبر شواطئها خلال العام الماضي.ووفقاً لتقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في يوليو/‏تموز 2017، لم تسجل مصر حالة واحدة من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها، وذكر التقرير أن جهود مراقبة الحدود أسفرت عن توقف الهجرة غير الشرعية من المنافذ البحرية المعتادة، مما دفع عصابات التهريب والسماسرة إلى محاولة إخراج راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال الحدود المصرية الليبية.ومنذ عام 2015، بدأت مصر تطوير بنيتها التشريعية لتتناسب مع تحديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما أجرت تعديلات على قوانين ذات صلة لتغيظ العقوبات على عصابات وسماسرة تهريب البشر، لتصل إلى أحكام بالسجن المؤبد (نحو 25 عاماً). وذكر تقرير المنظمة الدولية للهجرة الذي أصدرته مطلع العام الجاري 2018، أن العام الماضي 2017 شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مقارنة بعام 2016، وقال التقرير إن 3116 مهاجراً فقدوا حياتهم في البحر المتوسط عام 2017، في محاولة منهم للوصول إلى أوروبا، معظمهم عبر السواحل الليبية، بينما بلغ عدد الضحايا عام 2016، 5140 شخصاً، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 40%.وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن السبب الرئيسي وراء نجاح مصر في التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية، هو تمكن القوات المسلحة متمثلة في حرس الحدود وخفر السواحل، من السيطرة على منافذ التهريب عبر البحر المتوسط، إضافة إلى التعديلات التشريعية التي غلظت العقوبات.