أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي في بيان اليوم أن المزاعم والاتهامات التي ساقتها المتعاقدة السابقة مع المستشفى هولي فاون عرفات، وهي ليست طبيبة ولا ممرضة كما ورد في بعض وسائل الإعلام، فإن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تود أن تبين للرأي العام التجاوزات التي طالت المؤسسة ومنسوبيها وذلك عبر النقاط التالية:- 1-تم التعاقد مع الموظفة السابقة هولي عرفات بعقد محدد المدة بحسب أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في المملكة العربية السعودية وذلك من تاريخ 20 محرم 1430هـ الموافق 17 يناير 2009م وحتى 29 ذو الحجة 1432هـ الموافق 25 نوفمبر 2011م وبطلب مكتوب من قبلها بسبب ظروفها العائلية وارتباط أبناءها بالمدارس وافق المستشفى تقديراً لهذه الظروف على تمديد عقدها لمدة ستة أشهر إضافية انتهت في 29 جمادى الثانية 1433هـ الموافق 20 مايو 2012م بوظيفة مستشارة صحة سريرية، وهي ليست ممرضة ولا طبيبة كما ذكر في بعض وسائل الإعلام، ويتركز عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض، فقط، مع التأكيد بأن وظيفتها لاعلاقة لها بمباشرة خدمة المريض بأي شكل من الأشكال، وقد مارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته إلا أنها تطالب باستمرار التعاقد معها لكن لم يتم الاستجابة لطلبها بسبب عدم تقيدها بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه. 2-تم إبلاغها بإنهاء التعاقد معها وذلك وفقاً للإجراءات النظامية بيد أنها لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة مع العلم بأن مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للاستلام لدى إدارة المدفوعات في المستشفى منذ حينه. 3-قامت الموظفة السابقة إثر ذلك ولمرات عدة موثقة من قبل إدارة الأمن بالدخول إلى المستشفى والتهجم على بعض المسؤولين والموظفين وجرى إبلاغ الشرطة والإمارة بهذه الإساءات (موثقة بالمحاضر الرسمية). 4-بخصوص المزاعم التي ساقتها تجاه المستشفى في بعض المنابر الإعلامية حول التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة فهي مزاعم وإدعاءات باطلة تفتقر إلى الدليل. 5-المستشفى يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جداً لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها سواءً قوانين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية أو القوانين المتعارف عليها في المرجعيات العلمية العالمية وجميع بيانات كميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق ويتم مراجعته من الجهات الرقابية بالمملكة. 6-المستشفى لديه نظام آلي دقيق في صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آلياً بالبطاقة الوظيفية والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي الخدمة الطبية من الكادر الصحي. 7-يتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لوحدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو سواها. 8-مازعمته الموظفة السابقة في إدعاءاتها عبر أحد المنابر الإعلامية حول قضايا التحرش فأنه من المهم التأكيد بأن إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص من أي موظف أو موظفة. كما يجب التأكيد بأن المستشفى لدية لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الدعاوى وتطبيق اللوائح والأنظمة الصارمة فيما لوحدث أي فعل من هذا القبيل دون تهاون أو تراخٍ. 9-ما تقوم به الموظفة المنتهي التعاقد معها هولي عرفات هو محاولات تشويه عبر مزاعم باطلة لمؤسسة طبية وطنية ذات مكانة عالمية مرموقة وذلك بقصد الابتزاز، ولايمكن للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن تخضع لمثل هذه الأساليب، وستتخذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحفظ حقوق المؤسسة والموظفين الذين طالتهم تلك الافتراءات المشينة.