مع التوصل إلى اتفاق غازي مع روسيا ومقترح إعادة تعيين أرسيني ياتسنيوك في منصب رئيس الوزراء، بدا كأن ملامح الأفق الاقتصادي لأوكرانيا تتبلور، لكن الانتخابات التي ينظمها انفصاليو الشرق اليوم تنذر بفقدان كييف مناطقها الشرقية القريبة من روسيا. وتنتخب المناطق الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا اليوم برلمانها ورئيسها في اقتراع تدعمه موسكو، ووجهت كييف والبلدان الغربية تحذيرات بشأنه إلى الانفصاليين لأنه يزيد من تعقيدات عملية السلام في شرق أوكرانيا بعد ستة أشهر من النزاع القائم. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد وقعت أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاقا مؤقتا لاستئناف إمداد الغاز الروسي لكييف أثناء فصل الشتاء مع تأمين عبوره أيضا إلى أوروبا، وهو ما وصفته واشنطن بـ "المرحلة الإيجابية". وبموجب الاتفاق الذي تم إنجازه بعد أكثر من أربعة أشهر من النزاع، فإن شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" ستستأنف إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا المعلقة منذ حزيران (يونيو)، حال بدء كييف تسديد ديونها البالغة 3.1 مليار دولار. وسيتم تسديد مبلغ 3.1 مليار دولار على دفعتين، الأولى تبلغ 1.45 مليار تدفع فورا والثانية وقيمتها 1.65 مليار دولار ويفترض أن يتم تسديدها قبل نهاية السنة، ويقدر الروس المتأخرات بـ 5.3 مليار دولار لكنهم وافقوا على اللجوء إلى هيئة تحكيم للبت في مسألة الـ2.2 مليار المتبقية. والنقطة الحاسمة في الاتفاق هي تحديد سعر الغاز طوال فترة الاتفاق المرحلي وهو 385 دولارا على الأقل لكل ألف متر مكعب، وسيدفع المبلغ سلفا لكل شهر بشهره. وبينما ذكر رئيس الوزراء الأوكراني أنه إذا حاولت روسيا رفع السعر من جانب واحد، كما حدث عشر مرات سابقا، فسنتلقى تعويضا من شركائنا الأوروبيين للفارق، محذراً من أنه لا يجب الابتهاج سريعا لأن ملف الغاز لم يحل إلا جزئيا، أكد رئيس مجموعة نفتوغاز الأوكرانية أن الدين الأوكراني سيدفع بأموال صندوق النقد الدولي. ورحبت المجموعة النفطية الروسية العملاقة غازبروم بالتسوية التي تم التوصل إليها، وقال سيرجي كوبريانوف الناطق باسم المجموعة، "إن "غازبروم" برهنت على مرونة كبيرة لجعل هذا الاتفاق ممكنا"، مضيفاً أن "المجموعة كانت وستبقى المزود الرئيسي الجدير بالثقة لأوروبا"، معتبرا أن الاتفاق يوجه رسالة واضحة بأن العقود يجب أن تحترم والتزامات الدفع يجب أن تنفذ. وقال أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم الحكومية المحتكرة للغاز في روسيا "إن موسكو قد تستأنف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل إذا تمت تلبية جميع الشروط المالية". وأوقفت "غازبروم" الإمدادات إلى أوكرانيا في حزيران (يونيو) بعد خلافات شديدة حول الديون والسعر بين موسكو وكييف التي تسعى الآن إلى تعزيز العلاقات مع الغرب بدلا من روسيا. وأضاف ميلر أن "غازبروم ستستأنف إمداداتها إلى أوكرانيا بعد أن تسدد كييف جزءا من ديونها المتعلقة بشحنات غاز سابقة وتدفع مقدما ثمن الإمدادات التي ستصلها في تشرين الثاني (نوفمبر)". وأشار ميلر في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال بخصوص التوقيت المحتمل لاستئناف الإمدادات إلى أن كل شيء يتوقف على موعد سداد أوكرانيا هذه المدفوعات، ونعلم أن ذلك يمكن أن يحدث بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وأشار ميلر إلى أن أوكرانيا يجب أن تدفع 1.45 مليار دولار لسداد جزء من ديونها المتعلقة بإمدادات الغاز و760 مليون دولار مقدما مقابل شحنات تشرين الثاني (نوفمبر) قبل استئناف الإمدادات، وأنه بحلول نهاية العام ينبغي على كييف أن تسدد ما إجماليه 3.1 مليار دولار من الديون المتعلقة بإمدادات غاز سابقة. وبموجب الاتفاق ستشتري أوكرانيا الغاز بسعر 378 دولارا لكل ألف متر مكعب حتى نهاية العام وبسعر 365 دولارا في الربع الأول من العام المقبل. وتقول روسيا "إن هذا السعر ينطوي على خصم قدره 100 دولار مقارنة بالاتفاقات السابقة مع أوكرانيا"، وتوقع ميلر أن توافق الحكومة الروسية رسميا على ذلك. على جانب آخر، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي سيؤدي دوره كاملا لضمان تطبيق اتفاق الغاز هذا.