بروكسل - وكالات: كشفت وسائل إعلام بلجيكية النقاب عن اختفاء مبلغ يتجاوز عشرة مليارات يورو من حسابات مصرفية، مجمدة في بلجيكا، بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ 2011، وكان يديرها مقربون من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء. وأشارت مصادر قضائية بلجيكية إلى أنها لاحظت الأمر نهاية 2017، عندما أرادت السلطات في البلاد النظر في قضية تبييض أموال، و» لم يتم إصدار أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه الأموال»، حسب كلامها. وكانت هذه الأموال موجودة على حسابات لمؤسسات مالية، مقراتها في البحرين ولوكسمبورج باسم مؤسسة الاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمار الخارجي وفروعهما. وتعمل السلطات القضائية على معرفة ما إذا كانت الدولة البلجيكية قامت بواجبها بالفعل بالسهر على حسن تنفيذ القرار الأممي بتجميد الأموال المذكورة. وكان أحد نواب البرلمان البلجيكي طرح سؤالاً بهذا الشأن على وزير المالية الفيدرالي يوهان فان أوفرفيلد، منذ شهر سبتمبر الماضي. ويقول وزير المالية إن المجلس الوزاري الأوروبي كان أصدر قراراً بتاريخ 18 يناير 2016 يستبدل التشريعات المعمول بها منذ عام 2011، و»ينص القرار الجديد على الإبقاء على تجميد الأموال، ولكن مع إمكانية تحرير فوائدها»، على حد قوله. وبما أن هذه العملية تقتضي السرية التامة، كما يقول أوفرفيلد، فيتعذر الحصول على معلومات واضحة بشأن حركة الأموال والمبالغ الحقيقية. ويرى البرلمان الفيدرالي أن هناك مؤشرات على أن بلجيكا لم تحترم قرار الأمم المتحدة بتجميد الأموال الموجودة في مصارف داخل البلاد بالشكل الأمثل. ويخشى البرلمان أن تكون هذه الأموال المختفية أو فوائدها التي تم تحريرها بشكل قانوني قد استخدمت في تمويل عمليات إرهابية، فـ «الأمر يتعلق بمصداقية البلاد على الساحة الدولية»، حسب كلام النواب.