أفصحت 3 شركات أمريكية للمحاماة عن قيامها بتقديم المشورة للسعودية بخصوص المفاوضات التي يخوضها قادة المملكة ومسؤولون أمريكيون لإبرام اتفاق حول تقاسم التكنولوجيا النووية بما يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم. وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير، ترجمته عاجل: إن الشركات الثلاث قامت بالتسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية لتقدم هذا النوع من المشورة. وتابعت الوكالة "قدمت شركة Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLC في 20 فبراير من هذا العام مذكرة لوزارة العدل تقول فيها، إنها ستعد فواتير لوزارة الطاقة والصناعة والموارد المعدنية في السعودية بقيمة 890 دولارًا في الساعة لتقديم المشورة بخصوص اتفاق ثنائي محتمل مع الولايات المتحدة يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الذي يعود لعام 1954، فضلًا عن مسائل قانونية متعلقة بتطوير برنامج نووي ذي طابع تجاري." وأردفت "استخدمت King and Spalding LLP لغة متطابقة تقريبًا في مذكرة تعود ليوم 21 فبراير مع وزارة العدل، التي تقوم بحفظ تسجيل العملاء الأجانب في الولايات المتحدة. وقالت الشركة: إنها ستحصل على 450 ألف دولار عن عقد مبدئي لمدة 30 يومًا يمكن تمديده". وأضافت: "التسجيل الثالث من هذا القبيل تم في 20 فبراير؛ حيث قال ديفيد كولتجين، وهوم مسؤول تنفيذي متقاعد في شركة نفط سعودية: إنه عُهد إليه في أوائل أكتوبر الماضي بتوفير خدمات قانونية واستشارية للسعودية، تتضمن مشروعًا وطنيًا للطاقة الذرية". وأوضحت "بلومبرج" أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع المملكة للنظر في كونسرتيوم من الشركات الأمريكية للقيام بإنشاء مفاعلات نووية بدلًا من منافسين أجانب من روسيا والصين.