عزا مستثمرون في قطاع الفندقة بالمنطقة الشرقية انخفاض معدل أعمال القطاع بنسبة 40% إلى عدة عوامل مؤثرة، من أبرزها: العوامل الاقتصادية التي يمر بها العالم، وقلة المجمعات التجارية، والمشاريع السياحية النوعية على الشوطئ، مثل: المراسي البحرية (المارينا) التي تتمتع بالخدمات المكتملة كالمطاعم العائمة وقوارب النزهات البحرية، وتلعب دورا في جذب السياحة العائلية محليا وخارجيا.سياحة نوعية وأوضح عضو اللجنة السياحية بغرفة الشرقية بادي البادي أن قطاع الفندقة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تراجعت نسبة أعمالها عن الأعوام الماضية، وكذلك من الأنشطة التي تعتمد كليا على الدورة الاقتصادية في المملكة. وأشار البادي إلى أن مرحلة تراجع معدل أعمال هذا القطاع بدأت في الربع الأخير من عام 2015، وبينت المؤشرات أن نسبة التراجع في عام 2016 عن 2015 بلغت 18%، منوها إلى أن هذا التراجع استمر بالارتفاع إلى أن وصل إلى 19% في العام الماضي 2017، ما يعطي دلالة على أن مجموع التراجع الكلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ حوالي 40%. وأضاف «إن انخفاض أعمال قطاع الفندقة جاء نتيجة العوامل الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا والتي بدورها أثرت على متوسط سعر البيع ودفعت المستثمرين إلى تغطية التكاليف من خلال الحركة السياحية الداخلية البالغ نسبتها 18% من عدد أيام السنة، وكذلك بسبب إصدار الأنظمة من قبل بعض الوزارات مثل تطبيق القيمة المضافة 5% من قبل وزارة المالية في مطلع العام الحالي 2018، وتلاه صدور نظام فرض رسوم إشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بمقدار 5%، ومن ثم إصدار بعض الرسوم الإضافية على إقامات العمالة ورفع أسعار الطاقة التي كان لها الأثر الكبير على رفع التكاليف التشغيلية في ظل انخفاض إيرادات الفنادق».إغلاق فنادق وأشار المستثمر بقطاع الفندقة مصعب الحقيل إلى أن حجم الاستثمار في القطاع الفندقي بالمملكة بلغ 140 مليار ريال، على حسب آخر إحصائية أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأكد أن القطاع يعتمد بشكل أساس على السياحة الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك السياحة الموسمية في بعض مناطق المملكة، وسياحة الأعمال من خلال الموظفين وأصحاب الأعمال، الذين ينجزون مهامهم بعدة مدن، وأيضا اعتماده على سياحة المعارض والمؤتمرات ولكن بنسبة بسيطة، علما بأن القطاع يفتقر بشكل كبير إلى هذا النوع الجاذب للسياحة الخارجية. وقال الحقيل: إن نسب الإشغال في قطاع الفندقة تراجعت أخيرا إلى أكثر من 42% في بعض مناطق المملكة؛ بسبب عدة عوامل منها: تباطؤ النمو الاقتصادي، وكثرة القرارات المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع، خصوصا التي تصدرها وزارة العمل، علما بأن قطاع الفندقة يعتمد إلى حد كبير على الترفيه الذي يعتبر من الكماليات وليس من الأساسيات بالنسبة لكثير من الأسر، إضافة إلى أن السياح بالوقت الحالي أصبحوا يركزون على النوعية في اختيار الوجهة السياحية التي تتمتع بالخيارات الكاملة، والعوامل الجوية المناسبة سواء في المملكة أو في الخارج، لذلك شهد القطاع خروج عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق.شاطئ نصف القمر وأضاف الحقيل «إن المنطقة الشرقية تحتاج للمشاريع السياحية النوعية، والبنية التحتية المهيأة لذلك، وزيادة المجمعات التجارية، وإنهاء مشكلة تأخر بعض المشاريع وطول انتظار تنفيذها على أرض الواقع»، منوها إلى أن قطاع الفندقة يتأثر جدا بحركة الاقتصاد وتغير مواعيد الإجازات بدليل أن أغلب المشاريع تأثرت نتيجة قرار إلغاء إجازتي منتصف العام الدراسي الأول والثاني واللتين تعتبران المحرك الرئيس للسياحة الموسمية بالمملكة. وبالنسبة للمشاريع التي تحتاج اليها المنطقة، أكد الحقيل أن شاطئ نصف القمر يعتبر من أكبر الشواطئ بالمنطقة الشرقية، ولكنه لا يحتوي على مرسى للقوارب (مارينا) بمواصفات عالية، ولهذا لا يتمكن السائح من ممارسة التنزه البحري أو صيد الاسماك في وسط البحر، والتمتع بالمطاعم العائمة في اليخوت أو حتى ركوب القوارب وممارسة الرياضات البحرية بأنواعها المختلفة التي لا تتم إلا بشكل بسيط داخل المنتجعات البحرية، كما هو الحال في كورنيش الخبر، بعكس المدن الساحلية السياحية المعروفة في دول أخرى. وبيَّن الحقيل، أن من أهداف رؤية المملكة 2030 زيادة الناتج المحلي من قطاع السياحة بالمملكة، ولكي يتم تحقيق هذا الهدف فلا بد من التعامل مع الأجنحة الفندقية والفنادق وجميع المشاريع السياحية، مع دعم وتعزيز دور المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تعتبر محركا أساسيا في أي اقتصاد ناجح، ولا سيما في قطاع السياحة، لأن إجراءات إصدار التراخيص طويلة جدا، وتحتاج إلى تكاتف الجهات المختصة؛ لتذليل كافة المعوقات التي تؤثر على نمو هذا الرافد المهم، منوها بالجهود العديدة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث أسهمت بتحويل قطاع السياحة إلى رافد اقتصادي مهم بمنظومة الاقتصاد الوطني خلال سنوات قليلة.