طالب مركز المنامة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والجهات المعنية بالأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام القطري ضد مواطنيه والمقيمين على أرض قطر.وأكد المركز أنه في ظل عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وتبعيتها المباشرة والقانونية للتنظيم السياسي القطري، فإنه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها الأخلاقي بالتحقيق المباشر في انتهاكات حقوق آلاف العمالة الوافدة، وقضايا سحب الجنسية بشكل تعسفي من شيوخ القبائل وأسرهم، بما في ذلك النساء والأطفال.كما شدد مركز المنامة لحقوق الإنسان على أن استمرار النظام القطري في انتهاكاته سيشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي في سياسة الإفلات من العقاب، وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء جلسة خاصة حول الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام القطري، مع ضرورة تعيين مقرر أممي خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر وإنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وتحقيق مستقل تمهيدا لإحالة المتسببين في جرائم إنسانية خطيرة إلى محاكمة عادلة ونزيهة.