كابول - (الوكالات): أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع في العاصمة الافغانية كابول أمس الجمعة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص من حشد تجمع لإحياء ذكرى زعيم سياسي من أقلية الهزارة ذات الاغلبية الشيعية. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن التفجير على الإنترنت عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له من دون أن يقدم دليلا على ذلك. وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي ان شرطيين قتلا في الهجوم، وان القتلى السبعة الاخرين هم من المدنيين، بينما أصيب 18 شخصا بجروح. ووقع التفجير بالقرب من تجمع في الذكرى السنوية الـ23 لمقتل الزعيم الشيعي في طائفة الهزارة عبدالعلي مزاري بايدي حركة طالبان. وكان يشارك في التجمع مسؤولون أفغان كبار من بينهم الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله ونائبه محمد محقق وهو من الهزارة. وأوضح قائد شرطة كابول محمد داود امين لقناة «تولو نيوز» التلفزيونية ان الانتحاري فجر شحنته «بعد التعرف عليه عند حاجز للشرطة»، مضيفا انه «لم يتمكن من دخول (المنطقة المحمية) للمشاركة في التجمع»، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات لانتقادات حول عجزها عن حماية المدنيين. وروى كاظم علي الذي شارك في الحدث لوكالة فرانس برس «كنا داخل المسجد عندما وقع انفجار قوي ولم تسمح لنا قوات الامن بالتحرك بعدها»، مضيفا ان قوة الانفجار ادت إلى تحطم نوافذ المسجد. ومنذ ظهور التنظيم الجهادي في افغانستان في 2015. ركز في هجماته على استهداف الاقلية الشيعية التي تعد نحو ثلاثة ملايين من أصل ثلاثين مليون نسمة. وإذا كانت حركة طالبان التي يفوق عدد عناصرها بكثير عدد مؤيدي التنظيم الجهادي، تستهدف بشكل خاص قوات الامن المحلية والاجنبية، فإن التنظيم يستهدف الشيعة في كل انحاء البلاد. ويعود الاعتداء الأخير ضد هذه الاقلية، والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى اواخر ديسمبر وأوقع 41 قتيلا، واستهدف مركزا ثقافيا. ويأتي هذا التفجير الانتحاري فيما تواجه حركة طالبان ضغوطا متزايدة لقبول عرض الحكومة الافغانية إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 16 عاما. وصرح ممثل الامم المتحدة في افغانستان تداميشي ياماموتو ان «عرض التفاوض لا يزال على الطاولة»، وذلك خلال اجتماع الخميس لمجلس الامن الدولي حول تمديد بعثة الامم المتحدة في هذا البلد الذي يشهد نزاعات منذ اربعة عقود تقريبا. عرض الرئيس الافغاني أشرف غني الاسبوع الماضي خطة سلام على طالبان والاعتراف بهم حزبا سياسيا، شرط اعترافهم بدستور عام 2004 الذي يحمي حقوق النساء والاقليات. وفي أول رد فعل على تويتر علقت الحركة التي تعتبر الحكومة الافغانية بمثابة «دمية» في ايدي الولايات المتحدة، ان قبول العرض يوازي «الاستسلام». وكانت حركة طالبان قد دعت الولايات المتحدة قبلا إلى «التفاوض» مباشرة مع ممثلها في قطر بينما حضتها واشنطن على القبول بخوض محادثات السلام.