توقع 68 % من المجيبين على استفتاء طرحته "الرياض"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول توقعاتهم بكيفية حل المطالبات الإضافية لهيئة الزكاة والدخل على البنوك، أن يتم إلزام البنوك بدفع المبلغ، في حين خالفهم 17 % من بين 1251 شخصاً شاركوا في الإجابة على السؤال خلال 24 ساعة هي فترة طرح السؤال، حيث توقعوا أن يتم إعفاء البنوك من المطالبات، بينما توقع بقية المشاركين والذين بلغت نسبتهم 15 % أن يتم دفع جزء من المبلغ. ووفقاً للبيانات المجمعة فقد بلغ إجمالي المطالبات الإضافية، للهيئة العامة للزكاة والدخل على البنوك السعودية، نحو 11.7 مليار ريال، تمثل نحو 26 % من إجمالي أرباح البنوك خلال عام 2017. ووفقاً للبيانات المجمعة التي أعدها موقع "مباشر" فقد أظهرت النتائج المالية لـ12 بنكاً مدرجة ضمن قطاع البنوك بالسوق السعودي، تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 45 مليار ريال خلال عام 2017، مقابل 41.35 مليار ريال أرباحاً صافيةً بالعام 2016، بارتفاع نسبته 8.7 %. وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت قبل أيام عن مصادر لها، صدور توجيهات بحل إشكالية البنوك بشأن المطالبات الإضافية لـ"هيئة الزكاة والدخل". وأضافت المصادر، أنه تم تشكيل لجنة تشمل ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجهات أخرى للنظر في تلك المسألة. وأوضحت المصادر أن اللجنة التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد السابق فهد المبارك رفعت توصياتها، متوقعة أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبينت المصادر أن هناك ضرورة لإيجاد حل سريع لهذه القضية قبل نهاية الشهر الجاري وذلك قبيل إعلان القرار المحتمل بإدراج السوق السعودي بمؤشر "فوتسي راسل". وبحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قبل أيام في اجتماع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية. وخلال الاجتماع قدم وزير المالية عرضاً حول هذا الموضوع بناء على توجيه من ولي العهد لمراجعة القرار الوزاري رقم 1005 الصادر في نوفمبر من عام 2010 والمتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية. وتطالب هيئة الزكاة البنوك في الوقت الحالي بسداد فروقات ضخمة تصل إلى عدة مليارات بمجموعها، ونشأت نتيجة اختلاف ما بين ما احتسبته البنوك وما بين ما تقوم الهيئة باحتسابه وإصدار الربط الزكوي والضريبي، كما أنها نتجت نظراً لاختلاف احتساب الاستثمارات والتمويلات طويلة الأجل ضمن الوعاء الزكوي، وأدى ذلك لزيادة الالتزام الزكوي، وهي مطالبات قديمة منذ سنوات سابقة.