لندن - كشفت السعودية عن مخاوفها بشأن الطرح المزمع لجزء من أسهم شركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة، في بورصة نيويورك بسبب المخاطر العالية المحتملة التي قد تواجهها. وأكد وزير الطاقة خالد الفالح في مقابلة مع قناة “سي.إن.إن” الأميركية أن السعودية لديها بواعث قلق بشأن المخاطر التي قد تواجهها أرامكو إذا اختارت بورصة نيويورك كموقع لطرح عام أولي. وقال “يمكنني القول بأن التقاضي والمسؤولية القانونية هما مصدر قلق كبير في الولايات المتحدة.. بمنتهى الصراحة، أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا بحيث لا يجب أن تكون السعودية عرضة لذلك النوع من المخاطر”. ويعدّ بيع نحو 5 بالمئة من أسهم أرامكو، التي تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، حجر زاوية لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح “رؤية 2030” التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط. وتستهدف الرياض من الطرح الحصول على 100 مليار دولار أو أكثر، في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم. وتتصدر نيويورك ولندن قائمة البورصات التي تتنافس على استضافة الشق الدولي من الطرح العام الأولى لأرامكو، إلى جانب الإدراج في البورصة السعودية. وقال الفالح إن “بورصة لندن واحدة من أفضل أسواق الأسهم في العالم، إنها محكومة بقواعد تنظيمية جيدة ونحن نحترمها… إن لديها عدد كبير جدا من الشركات، بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز”. وتسارع هيئة المراقبة المالية في بريطانيا الخطى من أجل تطويع معايير بورصة لندن لإدراج الشركات حتى يزيد من جاذبيتها والفوز في نهاية المطاف بطرح أسهم عملاق النفط السعودي شركة أرامكو. وتبحث بورصة لندن وسلطة الإدراج عن فئة جديدة من الإدراج للشركات العالمية، التي قد تعجز عن تلبية مقاييس الإدراج في الفئة الأكثر صرامة لكنها أكثر جاذبية للمستثمرين عن شركات الفئة الأقل تشددا من حيث معايير الحكومة. وقال الفالح “في ما يتعلق بالإعلان عن الإدراج الثاني فإنه سيصدر في الوقت المناسب. لكن نيويورك ما زالت قيد الدراسة ولندن ما زالت قيد الدراسة وهناك بورصات أخرى قيد الدراسة”. ويقول المسؤولون السعوديون إنه تجري دراسة بورصات محلية وعالمية مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ للقيام بالإدراج الجزئي للشركة. وكشفت تسريبات في أغسطس الماضي، أن الرياض ستعلن اختيار بورصة وول ستريت في نيويورك لإدراج أرامكو بعد منافسة حامية مع العديد من البورصات العالمية. وأكدت تلك التسريبات التي لا تزال من باب التكهنات، أن السلطات السعودية قد تتجاهل آراء المستشارين بأن لندن هي أفضل الخيارات لطرح أسهم الشركة. وكانت مصادر بالقطاع ذكرت أن توقيت الطرح الأولي سيعتمد على نيل الموافقات القانونية والتنظيمية من الجهات ذات الصلة في مواقع الإدراج. وقد يتأثر أيضا بسعر النفط الذي يقل حاليا عن 70 دولارا للبرميل وهو المستوى الذي يصفه المسؤولون السعوديون بالجيّد. وحسمت الرياض في أكتوبر الماضي الجدل حول توقيت الإدراج في إحدى البورصات العالمية بعد أن أكد الأمير محمد بن سلمان أن العملية ستتم في النصف الثاني من هذا العام.