قرر البنك المركزي الياباني، أمس، الإبقاء على سياسته النقدية الهادفة لمكافحة الانكماش، وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم على النمو.وقال البنك، في بيان: «الاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، في ظل دورة جيدة من الدخل إلى الإنفاق»، لكنه حذر من مخاطر تواجه الآفاق المستقبلية للاقتصاد، تشمل السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة، وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية، والتطورات الحالية في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، علاوة على المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.كان معدل التضخم السنوي في اليابان قد بلغ 0.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي، وسط تزايد أسعار الطاقة العالمية، حسبما ذكرت الحكومة.ولا يزال هذا الرقم بعيداً عن هدف التضخم، البالغ 2 في المائة، المحدد منذ 5 سنوات، عندما بدأت الحكومة في تطبيق إجراءات تخفيف القيود النقدية.وكان بنك اليابان المركزي قد أطلق حملة للتيسير النقدي في أبريل (نيسان) 2013 لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، متطلعاً لتحقيق معدل للتضخم بنسبة 2 في المائة.وجددت اليابان، الشهر الماضي، ولاية محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، وهو مؤشر على ثقة رئيس الوزراء شينزو آبي في قدرة المحافظ على انتشال اقتصاد اليابان من الركود.وأشرف كورودا على سياسة تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير معدلات فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوماً على الأموال المودعة لدى البنك.وتعهد البنك المركزي أيضاً بالإبقاء على عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول الصفر، مواصلاً عمليات الشراء بحسب الضرورة.فيما أظهرت بيانات يابانية أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو بـ1.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017، في تعديل عن تقديرات أولية قدرها 0.5 في المائة.وتجاوزت تلك القراءة توقعات النمو، التي بلغت 0.8 في المائة، من قبل المحللين الذين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي» التجارية اليومية، ومثلت الربع الثامن على التوالي من التوسع الاقتصادي.وقال مكتب مجلس الوزراء، في تقرير، إن الإنفاق الرأسمالي للشركات قفز بنسبة 1 في المائة على أساس ربع سنوي، بارتفاع عن الرقم المبدئي البالغ 0.7 في المائة، الذي قدرته البلاد في فبراير (شباط).وقال المكتب إن استهلاك القطاع الخاص، وهو مكون رئيسي في الإنتاج، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتحسن أيضاً مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 0.3 في المائة قبل شهر.وعدلت الحكومة النمو الاقتصادي في البلاد، في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، إلى 2.4 في المائة من 2.2 في المائة المقدرة في فبراير.وارتفعت الصادرات بنسبة 2.4 في المائة، دون تغيير عن القراءة الأولية، مقابل معدل نمو بـ2.1 في المائة في الربع السابق، وسط ضعف الين وعلامات لانتعاش اقتصادي عالمي.وفي عام 2017، قفزت الصادرات اليابانية 11.8 في المائة عن العام السابق إلى 78.3 تريليون ين (727 مليار دولار)، وفقاً لوزارة المالية.وقال بنك اليابان المركزي، في بيان صدر في أواخر يناير، إن الاقتصاد الياباني يتسع «بشكل معتدل»، وأضاف أن «الصادرات في اتجاه تزايدي».وكان بنك اليابان المركزي قد أطلق حملة للتيسير النقدي في أبريل 2013 لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، متطلعاً لتحقيق معدل للتضخم بنسبة 2 في المائة.