كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز بأن المملكة العربية السعودية تستعد لاستخدام فائض عائدات النفط لتعزيز القوة المالية لصندوق الاستثمار العام الذي يبلغ حجمه 230 مليار دولار، وهو الصندوق الذي يعد جزءاً مهماً من جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفقاً للتقرير فقد قال وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة محمد التويجري في مقابلة للصحيفة البريطانية "كلما كان النفط فوق نقطة التعادل لدينا، سيذهب كل ذلك إلى الصندوق". ويقول صندوق النقد الدولي العام الماضي إن السعودية بحاجة إلى أن تصل أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2018 لتخطي السعر، وهو أعلى من سعر (الخميس) البالغ 65 دولاراً للبرميل. بوجود احتياطيات تقدر بحوالي 500 مليار دولار، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي مؤسسة بيروقراطية عمرها عقود، الحارس التقليدي لثروة المملكة، وتستثمر في الأدوات المحافظة مثل السندات، إلا ان الأمير محمد بن سلمان يجري العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية أكثر تطوراً وتقدماً من العمليات والطرق القديمة. وقال التقرير البريطاني، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أجراها ولي العهد أنقذت مليارات الدولارات وذلك مستمر.