أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر اختارت أن تُكون مجلس تنظيم للإعلام وليس وزارة للإعلام، وذلك فى تجربة وليدة لم تكمل بعد عامها الأول، موضحًا أن الفارق كبير بين الأمرين، لأن مجلس تنظيم الإعلام لا يمثل السلطة التنفيذية فقط، ولكنه يمثل أصول مهنة الإعلام وأخلاقياتها، ويمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يمثل حكومتها، ويرعى المجتمع المصري، ويعتبره المرجعية الأساسية فى مواثيق المهنة الأخلاقية، ويمثل الضمير المهني الذي ينبغي أن يكون يقظًا في كل الأحوال.جاء ذلك خلال كلمته خلال فعاليات الدورة السابعة للملتقى الإعلامي للشباب العربي الذي استضافته الجامعة العربية اليوم.أوضح "أحمد" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، هو الذي يضبط الإيقاع لمهنتي الصحافة والإعلام ويحدد المعايير الصحيحة لهما، وهو الذي يعطي كافة تراخيص البث، ويسائل ويحاكم كل وسائل الإعلام وأدواته خاصة فيما يتعلق بآداب المهنة وضوابطها، وله أن يثيب ويعاقب ويفرض الغرامة ويمنع الظهور ويحدد شروطه وأدواته.كما أضاف أنه يعاون المجلس على أداء مهامه لجان عديدة هى جزء من نظام تشكيله أبرزها لجنة الإعلام الرياض التي تضبط السلوك القيمى فى الملاعب والأندية ويشارك في أعمالها الاتحاد العام لكرة القدم، ولجنة الإعلام الدينى التى قصرت توصياتها المعتمدة من المجلس الأعلى حق الفتوى الرسمية على الأزهر ودار الإفتاء اللذان لهما وحدهما حق عقاب من يفتى بغير علم، أما الحديث عن الدين مباح دون قيود سولاى التمسك بقيم السماحة.كما قال إنه برعم حداثة التجربة تحظى قرارات المجلس باحترام بالغ، ويتم تنفيذها جميعًا على وجه الدقة ويؤمن المجتمع المصري فاعليتها وقدرتها على ضبط العديد من الأنشطة المتعلقة بالرأى العام المصرى، ويتحمس لها جموع شباب الإعلاميين والصحفيين فى مصر لأنها تصون مبادئ المهنة وتمنع الغث وتحمى حرية الرأى والإبداع.