يشهد غدا، الأحد، بداية تطبيق هيئة الرقابة المالية للسجل الإلكتروني "للضمانات المنقولة"؛ لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية - فى إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه.ويتضمن البرنامج إتاحة ما لدي صاحب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من منقولات مادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكتروني يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسر، إضافة إلى تشجيع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة. وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.