دبي (الاتحاد) دخل قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع مارس الجاري، حسب ما أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في بيان أمس، واستقبلت الهيئة حتى الآن 4 طلبات من شركات عاملة في الدولة، سجلت خلالها 8 أنواع من منتجات مقاعد الأطفال. وأكد عبدالله المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن «الهيئة بدأت في تسيير حملات توعوية للتجار والموردين، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتوعية التجار بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات، والتي ستطبق إلزامياً. وتحتفي دولة الإمارات، اعتباراً من اليوم الأحد، بأسبوع المرور الخليجي، فيما اعتبر المعيني أن مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، تعد واحدة من أبرز اللوائح الفنية التي تخدم هذا الإطار، خصوصاً ما يتعلق بالسلامة العامة للأفراد المنتقلين على متن المركبات، خاصة إذا كانوا من فئة الأطفال. وأشار إلى أن منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات لن يسمح ببيعها في أسواق الدولة إلا في وجود شهادة مطابقة تفيد بأن المقعد مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية، والتي هي بالتبعية متماشية مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا الإطار. وأكد المعيني أن الهدف الرئيس من قرار مجلس الوزراء يتمثل في توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية، وأن تحقق هذه المنتجات الغرض منها، على اعتبار أن الهيئة تنظر إلى عنصري السلامة والأمان أولاً، وتالياً يترتب على الشركات التزام يتعلق باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة لغاية تسجيل المنتج، وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار الوزاري. وشرح المعيني أنه من أبرز المتطلبات، أن يوفر التجار علامات وبيانات إيضاحية باللغة العربية والإنجليزية على المنتج، وإرفاق كتيبات تعليمات وإرشادات الاستخدام مع كل منتج خلال مراحل طرحه، فيما تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة، وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية، واجتيازه اختبارات الصدمة الجانبية، المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية. ... المزيد