أعرب عضو اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال عن تفاؤله بإقرار تشريعات جديدة تضاف لانجاز قانون تعارض المصالح ضمن منظومة مكافحة الفساد وسد ثغرات جرائم الرشوة والكسب غير المشروع، مشيراً الى ان هناك اقتراحات بقوانين تعنى بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد وحق الاطلاع على المعلومة وشفافية مجلس الامة ونزاهة مدرجة جميعها على جدول اعمال اللجنة التشريعية في طريقها للانجاز. واوضح الدلال أن هيئة مكافحة الفساد وبناء على ملاحظات دولية بشأن مكافحة الفساد في الكويت، وعلى خلفية قضيتي الإيداعات، والتحويلات المليونية أوصت بتعديلات قانون انشاء الهيئة، واقتراح عدد من التشريعات التي تزامن تقديمها كمقترحات نيابية مع ورود هذه التوصية. وبين الدلال ان من ضمن هذه التشريعات تعديل قانون الجزاء فيما يخص قضايا الرشوة، وكذلك تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد بتوسيع صلاحياتها، وكذلك حق الاطلاع على المعلومة وتعديل على قانون النقد وبنك الكويت المركزي والهيئة المصرفية، واضافة فصل كامل للائحة الداخلية لمجلس الامة تعنى بشفافية المجلس ونزاهته. وأشار الدلال الى ان هناك شبه توافق حكومي نيابي على إقرار هذه المنظومة التشريعية التي بدأت بإقرار قانون تعارض المصالح، وستلحقها تباعا تعديلات تشريعية اخرى.