حمد الخلف | دق عدد من النواب ناقوس الخطر بسبب تراجع مستوى الحريات في البلاد بسبب التشريعات الصادرة من قبل مجلس الأمة في وقت من الأوقات، مشددين على ضرورة تعديلاتها وإعادة الكويت إلى سابق عهدها من خلال حرية الكلمة. وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن التيار الديني سبب تراجع الحريات شدد البعض الآخر على أن السبب في وجود قوانين تقييد الحريات هو مجلس الأمة الذي اقرها في مرحلة معينة ضد أطراف معينة. كشف النائب عمر الطبطبائي أنه ومنذ شهر ونصف كان يعمل على تعديل القوانين التي تكبل الحريات مثل قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية، لافتا إلى أنه تمت صياغة تلك التعديلات مع المختصين بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام وتم تقديمها فعليا. وأضاف الطبطبائي في تصريح لـ القبس في الخطوة الثانية جلست مع النواب ومع المهتمين والناشطين من مختلف التيارات السياسية وجمعيات النفع العام في الدولة، لأن هذا الموضوع يمس الجميع ولا يمس شخصا واحدا، معتبرا أن صياغة المواد في القوانين الحالية مطاطة وإذا كانت الحكومة «تبي» شخصا تقدر توجه له تهمة بسبب تغريده واحدة في تويتر. وتابع القوانين موجودة منذ السبعينات، ولكن لم نكن نشعر بها، لأنها مختصة على المشتغلين في الوسائل الإعلامية فقط، ولكن اليوم في ظل الفضاء الواسع مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح القانون ينطبق على جميع مستخدمي تلك الوسائل، مضيفا «لا يجوز أن نكون نحن بلد الإنسانية ولدينا مواطنون يطلبون اللجوء في الخارج ولدينا مواطنون وصلت أحكامهم إلى 30 أو 40 سنة سجنا بسبب قضايا رأي». وزاد «ولكن في نفس الوقت نحن لا نقبل بسب وشتم الناس، لذلك ذهبنا إلى قانون الجزاء وغلظنا الغرامات المالية من 150 دينارا إلى مبالغ تصل إلى 25 ألف دينار، لأن القاضي في السابق كان يراها بسيطة، وبالتالي يتجه إلى السجن، وكذلك قدمنا تعديلات على قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والجرائم الالكترونية، كما نعمل على تجهيز طلب نيابي لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف والاقتراحات المقدمة. وقال «أتمنى أن يكون اتفاق بين الجميع على هذا الموضوع وأتمنى عدم الخلط بين موضوع ملف الحريات وموضوع قضية دخول المجلس، معتبرا أن تغليظ الغرامات المالية لا يقيد الحريات، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة السجن، وهي غرامة مستحقة لمنع التعرض للأشخاص بلا دليل أو مستند. تفصيل الحرية بدوره، قال النائب خالد الشطي «بلا شك أن الحريات تراجعت في الفترة الأخيرة من خلال التعامل الحكومي وحتى التعامل الشعبي مع ملف الحريات، واليوم أصبح شخص يتصيد على الآخر في ملف يتعلق بشأن حرية هذا الإنسان في إبدائه لرأيه، واليوم للأسف الحريات العامة والخاصة تنتهك». وأضاف «المشكلة الحالية في البلد أن كل شخص يريد تفصيل موضوع الحرية حسب هواه، لذلك يجب أن ننطلق من منطلقات فكرية عميقة في شأن الحرية التي تعتبر هي اللؤلؤة في تاج أي مجتمع متحضر، وللأسف اليوم أن من يتطرق لموضوع الحريات هو أول من ينتهك حرية الآخرين، لذلك لن نصل إلى نتيجة من خلال هذا السلوك، لأن الطريق السليم هو النظر في تشريعات العالم الحر المتحضر والاستفادة منها حتى نستطيع أن نخطو خطوة للأمام في ملف الحريات». وعزا الشطي سبب التراجع في الحريات إلى تحركات من التيار الإسلامي سواء المتشددة أو المعتدلة وكذلك من التيارات المتخلفة، وهي من ساهمت مساهمة مباشرة بهذا التراجع من خلال دعوتها للحكومة لقمع الحريات. السلطة التشريعية من جهته، اعترف النائب صلاح خورشيد بوجود تقييد للحريات من قبل السلطة التشريعية من خلال بعض الزملاء النواب الذين سعوا في وقت من الأوقات إلى تشريع مثل هذه القوانين غير المدروسة، لا سيما التي تنظم التعامل مع برامج التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن من أعطى الصلاحيات للسلطتين القضائية والتنفيذية في كبت الحريات هو المشرع. وأضاف خورشيد «المجلس في مرحلة من المراحل كان ينظر بنظرة ضيقة عندما شرع هذه القوانين ضد أطراف معينين وكان يعتقد أن هذا الأمر لن يمسه»، معتبرا أن هناك حاجة لتعديل القوانين التي تحد من الحريات، ويبقى أن كل شخص يتحمل مسؤوليته عن هذه الحرية وفي اللوائح والقوانين المتبعة. وتابع «يجب أن تكون الحرية للجميع في ابداء الرأي، ولكن يجب ان تكون تلك الآراء مسؤولة ولا تجرح في أشخاص آخرين، وألا يحمل هذا الرأي تلفيقا أو كذبا، ويكون الرأي مبنيا على حقائق وهناك مستندات تثبت ذلك». الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن ملف الحريات قدم النائب عمر الطبطبائي 4 اقتراحات بقوانين اعتبر أنها كفيلة بفك القيد عن حرية الرأي والكلمة وهي: أولا: اقتراح بتعديل القانون رقم 16 بشأن أحكام الجزاء لسنة 1960، في نصوص المواد ارقام 109 و110 و111 و113 إضافة إلى المواد 209 و210 و211 و212، وذلك باستبدال قيمة الغرامة، من الروبية إلى الدينار، وكذلك إضافة نص «وسائل النشر الالكترونية أو المطبوعة» في تلك المواد. ثانياً: اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وتقضي بتعديل نص المادة الـ4 بإزالة عبارة «أو قطع العلاقات السياسية» وتعديل «عمل عدائي» إلى «عمل مسلح». واستبدال عبارة «وكان من شأنه أضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها» بعبارة «ونتج عن ذلك انهيار الثقة المالية بالدولة» من نص المادة الـ15، واستبدال عبارة « تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد» إلى «تحظر الجمعيات أو الجماعات او الهيئات الصادر بها قرار رسمي من وزارة الداخلية والتي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة» من المادة الـ30 من القانون. ثالثًا: اقتراح بتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع، ويقضي التعديل بإزالة بعض البنود من المادة رقم 11 من القانون الحالي وهي «يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه: 1 ــــ تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو تحريض على مخالفة نصوصه. 2 ــــ التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة. 3 ــــ المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع. 4 ــــ الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية. واستبدال البند «خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم» إلى «التحريض على ارتكاب الجرائم». وكذلك تعديل العقوبة في نص المادة الـ12 من القانون الحالي وهي «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» إلى «غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار». اللائحة الداخلية اعتبر النائب عمر الطبطبائي «منذ بداية دخولنا للمجلس كنا ملتزمين باللوائح وكنا نعتقد أن الاقتراحات والقوانين التي نقدمها سيأتيها الدور، ولكن مع الممارسة والخبرة البسيطة التي اكتسبناها اكتشفنا أمرا آخر، وهو أن اللائحة الداخلية هي سبب تعطيل أعمال المجلس من اقتراحات وأسئلة». أسماء مستعارة قال النائب صلاح خورشيد: ليس لدينا مانع من رفع مستوى الحرية في برامج التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن تكون هذه الحرية مسؤولة، بحيث يتكلم كل شخص بمعرف يحمل اسمه ولا تكون هناك حسابات وهمية وتحمل اسماء مستعارة تنشر الاشاعات، وهذا التصرف ليس حرية بل تعد على الآخرين. المطبوعات والنشر من التعديلات التي قدمها الطبطبائي اقتراح بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، ويقضي التعديل بتخفيض مبلغ رأس المال المشترط للحصول على ترخيص صحيفة يومية في المادة رقم 9 من مئتين وخمسين ألف دينار إلى أربعين ألف دينار. ويقضي التعديل على إزالة بنود من المادة رقم 21 وهي يحضر كل ما من شأنه 1 ــــ تحقير أو ازدراء دستور الدولة. 2 ــــ التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة. 3 ــــ الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية. 4 ــــ خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها. واستبدال البند «التحريض على ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة» بـ«خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة» . ويقضي التعديل على المادة رقم 27 بإزالة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر».