كابول - كشفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان السبت أنها سجلت خلال السنة الفائتة أكثر من 4 آلاف حالة عنف ضد المرأة. جاء ذلك في التقرير السنوي للجنة حول العنف ضد المرأة الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام، أن عدد الحالات ارتفع بنسبة 11.7 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة لها. وأشار التقرير إلى أن معظم حالات العنف ضد المرأة في أفغانستان لم يتم الإبلاغ عنها بسبب "عدم وصول النساء إلى مؤسسات حقوق الإنسان". وقال مسؤولو اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إن ثقافة الإفلات من العقاب وعدم تطبيق القانون كانت الأسباب الرئيسية وراء استمرار العنف ضد المرأة. وقالت رئيسة اللجنة، سيما سمر، إن "إحدى المشاكل التي نواجهها في اللجنة هي ثقافة الإفلات من العقاب". وقسمت اللجنة حالات العنف ضد المرأة إلى: الجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي. وبخصوص العنف الجسدي، كشف التقرير أنه خلال السنة الشمسية الحالية، ارتفع معدل جرائم قتل النساء بنسبة 8 في المائة، وحدثت معظم الحوادث في شمال وجنوب وشرق البلاد. وحسب التقرير، فإنه من أصل 277 حالة قتل ضد النساء في السنة الحالية، كان 136 منها جرائم قتل دفاعا عن الشرف، بينما كان العدد في العام الماضي 234 حالة. وأشار التقرير إلى أن اللجنة سجلت 228 حالة عنف جنسي، فيما توزعت بقية الحالات بين العنف اللفظي والاقتصادي، الذي يتمثل في أمور بينها عدم دفع النفقة والمهور للنساء. قد تحسن وضع المرأة في افغانستان قليلا منذ سقوط نظام حركة طالبان في العام 2001 الا انها لا تزال غائبة عن الحياة العامة، ولا تزال المعاملة التمييزية والعنف والانتهاكات منتشرة كثيرا في حق المرأة ولا سيما الزيجات القسرية والتفاوت في فرص التعليم. وتعد استعادة حقوق المرأة الأساسية أحد الأهداف الرئيسية للمجتمع الدولي في بلد محافظ ينظر بارتياب الى خروج المرأة إلى التعليم والعمل ويعتبر ممارستها لبعض النشاطات وصمة عار تجلب المشاكل إلى أهلها وأقربائها.