طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق قبيلة الغفران من انتهاكات الحكومة القطرية المستمرة منذ سنوات. وأعلنت الفيدرالية، في رسالة بعثتها إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها قررت تبني قضية أبناء القبيلة في محاولة للفت انتباه المجتمع الدولي لها. ودعا رئيس الفيدرالية العربية، الدكتور أحمد الهاملي،  المفوضية إلى ممارسة دورها لإنصاف قبيلة الغفران وإرجاع الحقوق المهدورة للضحايا من أبنائها والوقوف إلى جانبهم”. كما لفت الانتباه إلى أن هؤلاء المواطنين القطريين يتعرضون لظلم يجب دفعه عنهم. وأشار إلى أن هذا الظلم وقع “جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفي، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ما يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان”. وطالب الهاملي بضرورة رد الاعتبار لهؤلاء المواطنين القطريين. ولفتت أيضا إلى أن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب. وتراقب الفيدرالية، التي تضم قرابة 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقي عربي، عن قرب الوضع في قطر والدول العربية المقاطعة.