صراحة متابعات : أكد المحامي إبراهيم الحكمي، محامي الطفلة رهام التي حقنت بدم ملوث بالإيدز في مستشفى جازان العام، بأن الموضوع عطل في الهيئة الصحية الشرعية في منطقة عسير قبل أن يفتح فرعًا في منطقة جازان، وبعد متابعتنا المستمرة لهم في منطقة جازان عقدت الجلسة الأولى في الهيئة الصحية الشرعية بجازان، وتم استدعاء الطاقم الطبي الذي كان متواجدًا في تلك الليلة من أطباء وفنيين وممرضين وممرضات، وتم النقاش معهم، حيث إن الطبيب الذي أعطى الأمر للفني بحقن الدم لم يكن متواجدًا (كان مسافرًا إلى مصر) أجلت الجلسة لحين رجوعه. وأشار الحكمي إلى أن الجلسة الثانية عقدت بحضور الدكتور المصري والفني الذي حقن الدم، وبعد أخذ أقوالهم رفعت الجلسة لإصدار قرار الحكم. وقال: إنه تم الاتصال بالهيئة الصحية الشرعية بجازان من أجل معرفة صدور القرار، فقالوا: «بعد أسبوعين سيصدر القرار»، فلا ندري ما هو القرار هل هو من صالحنا أم ضدنا؟، فإن كان من صالحنا رضينا بالقرار، وإن كان القرار ضدنا فإنه سيتم الاعتراض عليه في ديوان المظالم خلال 60 يومًا اعتبارًا من تاريخ التبليغ. وفي رده على سؤال لـ»المدينة» حول وضع رهام الصحي حاليا؟ أجاب الحكمي بحكم قرابته ومعرفته بأسرتها قائلا: البنت عندما كانت في الرياض في المستشفى التخصصي كانت هناك متابعة صحية لها، ولكن عندما زعموا بأنه صدر تقرير مستشفى أمريكي يؤكد خلوها من فيروس الإيدز، قلنا لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين التقرير الطبي الذي يثبت ذلك أو اطلعونا عليه. وأردف المحامي: أنا قلت لهم أن يسافروا بها ويعملوا لها تقريرًا طبيًا من منطقة محايدة أي دولة أجنبية أو خليجية، حتى يتم التأكد من فحوصات البنت، ولكن لعل ظروفهم المادية لم تساعدهم على السفر بها، ويمكن أن يكونوا قد صدقوا الكلام الذي قيل لهم من وزارة الصحة، والمفروض أن يذهبوا بها إلى مكان محايد حتى يكون تصديقهم على بينة. واختتم الحكمي أن القضية المرفوعة ليس لها علاقة بمرض رهام أو شفائها، وإنما لقاء ما أصاب رهام وأهلها من ضرر نفسي ومعنوي.