أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إجراء 8173 عملية تقييم عقاري خلال عام 2017، تجاوزت قيمتها 287 مليار درهم، لتسجل أعلى قيمة لها في هذا المجال حتى الآن مقارنة بجميع السنوات السابقة. وجاء في تقرير مركز التقييم العقاري التابع للدائرة، أن أهداف التقييم راوحت بين إقامة المستثمرين، أو الطلب من المزادات والبنوك وبلدية دبي، إضافة إلى أعمال التدقيق السنوي، وتقييم الهبات، ولأغراض تحديد المبالغ المستحقة للزكاة ولأغراض البيع وتملك المنح. وتتم أعمال التقييم بناء على طلبات تتلقاها الدائرة من الملاك أو المطورين أنفسهم، أو استجابة لطلبات من جهات حكومية. • أعمال التقييم تتم بناء على طلبات تتلقاها الدائرة من الملاّك أو المطورين. وقال مدير عام الدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «يعتمد مركز التقييم على البيانات والمعلومات المتوافرة في سجلات الدائرة، كما أن القائمين على هذه العمليات يعتمدون على معايير متطورة لإجراء التقييم، ويتم ذلك وفق أنظمة عالمية تتسم بأعلى درجات الدقة والشفافية والاحترافية، على نحو يليق بالأداء المتميز للدائرة في مختلف الخدمات التي توفرها لمتعامليها». وأضاف أن جميع أعمالنا تتوافق مع المركز الدولي لمعايير التقييم، وهو جهة دولية مختصة بهذا الشأن. يشار إلى أن عملية التقييم العقاري تعدّ رديفاً للكثير من الأنشطة الأخرى، وتسهم في دعم نمو الاستثمارات، وتحول دون إعطاء أسعار عشوائية في السوق، كوسيلة للحد من المضاربات الوهمية في السوق العقارية عموماً. ويسهم التقييم في تنظيم وإدارة قيم الأراضي، ويدعم معادلة العرض والطلب، ويستفيد منه مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي لبناء وإصدار أحكام مستندة إلى أرقام مؤكدة صادرة عن جهات متخصصة. ويمكن للمطورين أيضاً الأخذ بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة التقييم لتقديم عروض مدروسة للسوق، بما يضمن لهم تصميم حملات تسويقية مبنية على أسعار معقولة بعيدة عن المبالغات.