توقع خبراء عقاريون ومسؤولو شركات وساطة، انخفاضات في القيم الإيجارية في مختلف مناطق الدولة خلال عام 2018، مرجعين ذلك إلى زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية التي ستدخل السوق في الفترة المقبلة. كما توقعوا لـ«الإمارات اليوم» أن تكون مناطق التملك الحر الأكثر تراجعاً، نظراً لزيادة كمية المعروض فيها، مقارنة ببقية المناطق، لافتين إلى أن زيادة المعروض في المناطق الجديدة جعل العديد من العائلات والأفراد يفكرون في الانتقال إليها. وشددوا على أن قطاع الإيجارات قد يشهد مزيداً من التراجع، ما يدعم تنافسية وجاذبية دبي، مدينة للعيش والعمل. ولفت الخبراء إلى استمرار حركة التصحيح السعري التي شهدها عام 2017 في مدينة أبوظبي، مدفوعاً بزيادة المعروض وتراجع الطلب. ورجّحوا أن يستقر أداء القطاع الإيجاري في الشارقة خلال العام 2018، عند مستويات عام 2017، التي سجلت تراجعاً فعلياً، لافتين إلى صعوبة التنبؤ بحركة السوق العقارية، لكنها تميل إلى انخفاض، لافتين إلى دور التطور العمراني في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، في ضخ مزيد من الوحدات العقارية السكنية إلى السوق، وبالتالي التأثير في القيم الإيجارية، ما يصب في مصلحة المستأجرين. وأشاروا إلى متغيرات جديدة، منها ضريبة القيمة المضافة، وضغوط المستأجرين لخفض القيم الإيجارية، والمرونة التي بدأ الملاك في إظهارها تجاه المستأجرين القدامى والجدد. دبي.. المشروعات السكنية تتيح خيارات متعددة أمـــــــــــام المستأجرين توقع عقاريون انخفاضات في القيم الإيجارية في العديد من مناطق دبي خلال عام 2018، مرجعين ذلك إلى زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية التي ستدخل السوق في الفترة المقبلة. وتوقعوا أن تكون مناطق التملك الحر الأكثر تراجعاً، نظراً لزيادة كمية المعروض فيها، لافتين إلى أن زيادة المعروض في المناطق الجديدة جعل العديد من العائلات والأفراد يفكرون في الانتقال إليها. وشدّدوا على أن قطاع الإيجارات قد يشهد مزيداً من التراجع، ما يدعم تنافسية وجاذبية دبي، مدينة للعيش والعمل. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك العديد من المشروعات التي دخلت السوق خلال العام الماضي، وأخرى من الممكن أن تدخل في 2018، إضافة إلى عقارات تم تحويل نشاطها إلى «الإيجار»، مع تباطؤ المبيعات في مناطق، ما شكل ضغطاً على المُلاك ومديري العقارات لتقديم «تنازلات» أو محفزات، مثل منح شهر إقامة مجاناً، أو خفض القيمة الإيجارية، أو تقديم خدمات إضافية على العقار. مشروعات جديدة الوادية: مرحلة تصحيحية قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن هناك العديد من المطورين الذين أصبحوا يتوجهون إلى التأجير، بالتزامن مع ارتفاع العائدات من هذا القطاع، والتي وصلت إلى 15% في بعض المشروعات المطروحة حديثاً، ما رفع نسبة المعروض الإيجاري في السوق، مشيراً إلى وجود تصحيح لبعض أسعار الإيجارات في بعض المناطق، لاسيما في المناطق الجديدة. وأضاف أن دخول مشروعات جديدة من الممكن أن يكون سبباً مهماً في تراجع بعض القيم الإيجارية في مناطق معينة، لافتاً إلى أن أسعار تأجير العقارات تمر بمرحلة تصحيحية من ارتفاعات سعرية حدثت في فترات سابقة. 570 ألف وحدة بحلول 2020 أفاد تقرير لشركة «جيه إل إل»، المتخصصة في الأبحاث العقارية، بأن مخزون الوحدات السكنية في دبي يقدر بنحو 491 ألف وحدة سكنية في نهاية عام 2017، تمثل الشقق السكنية نحو 82% من إجمالي المعروض، أي نحو 403 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الفلل 86 ألف وحدة. وتوقع التقرير دخول 570 ألف وحدة سكينة جديدة، بما يمثل متوسط زيادة سنوية قدرها 8% بحلول عام 2020. ووفقاً لتقارير مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، فإن من المتوقع أن يرتفع عدد سكان دبي بمعدل 3% سنوياً، ما يشير إلى أن معدلات استيعاب السوق ستكون أقل من مستويات المعروض الجديد، ما قد يؤدي إلى عدم شغل عدد كبير من الوحدات السكنية. وتفصيلاً، قال مدير شركة «تريم» للعقارات، مروان تريم، إن دخول مشروعات عقارية جديدة في دبي تستهدف القطاع التأجيري خلال عام 2017، فضلاً عن توقعات بدخول أخرى في عام 2018، يمكن أن يضغط على القيم الإيجارية في الإمارة. وتوقع أن يوفر المعروض من الوحدات السكنية خيارات متعددة أمام المستأجرين، وأن تكون مناطق التملك الحر الأكثر تراجعاً، نظراً لزيادة كمية المعروض فيها مقارنة ببقية المناطق. وأضاف أن هناك عوامل أخرى يتوقع أن تسهم في تراجع أسعار القيم الإيجارية، منها انتقال بعض السكان من أماكن مزدحمة إلى أخرى جديدة، لافتاً إلى عامل ضريبة القيمة المضافة على المعيشة، إذ بدأ البعض ينتقل إلى أماكن أخرى ترشيداً للنفقات. معروض كبير بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الرولي» للعقارات، خميس الزيودي، إن هناك معروضاً كبيراً في السوق، يستهدف القطاع الإيجاري، نتج عن مشروعات دخلت في الفترة السابقة، إضافة إلى مشروعات أخرى قيد التنفيذ، ما أوجد خيارات متعددة أمام المستأجر على مستوى جميع مناطق دبي، لافتاً إلى أن ذلك شكّل ضغطاً على الملاك الذين يقدمون حوافز للمستأجرين القدامى والجدد، للاحتفاظ بعقودهم التأجيرية، في ظل هذا المعروض الكبير من الوحدات السكنية. وأشار الزيودي إلى أن مُلاك العقارات في دبي يتعاملون تبعاً للمعطيات التي تنتج عن دخول هذه الوحدات إلى السوق العقارية، وفقاً لوجهة نظر كل مالك ومدير عقار، فالبعض يقدم محفزات تتمثل في شهر إقامة مجاناً، وآخر يخفض القيمة الإيجارية، وثالث يعرض خدمات إضافية على العقار. عاملان أساسيان من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبليو كابيتال» العقارية، وليد الزرعوني، إلى عاملين أساسيين من الممكن أن يكون لهما تأثير سلبي في القيم الإيجارية في دبي، يدفعها نحو الهبوط، أولهما زيادة المعروض في التجمعات السكنية الجديدة، والثاني توجهات بعض المستأجرين لتغيير السكن، توفيراً لجزء من بند أساسي هو البند الإيجاري، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، نظراً للمتغيرات الجديدة في السوق. وأوضح أن زيادة المعروض في المناطق الجديدة، جعل العديد من العائلات والأفراد يفكرون في الانتقال إليها، متفقاً مع نظيريه في أن المعروض الإيجاري شكل ضغطاً على الملاك ومديري العقارات لتقديم «تنازلات»، للاحتفاظ بالمستأجرين القدامى، ما أسهم بدوره في الضغط على المستويات الإيجارية ككل. جاذبية دبي في السياق نفسه، قال رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «جيه إل إل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريغ بلامب، إن الإيجارات استمرّت في الانخفاض ضمن معظم المشروعات، وإن كانت بمعدلات متفاوتة من مشروع إلى آخر، ومن قطاع إلى آخر. ولفت إلى أن قطاع الإيجارات قد يشهد مزيداً من التراجع، مع أخذ السوق منحى أكثر ملاءمة للمستأجرين، ما يدعم تنافسية وجاذبية دبي كمدينة للعيش والعمل. وأضاف أن قطاع الإيجارات في دولة الإمارات عموماً، يدخل حالياً في مرحلة انتقالية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ تحاول الأطراف المعنية الرئيسة «فك شيفرة» التأثيرات التي سيتمخض عنها تطبيق هذه الضريبة حالياً، وعلى المدى الطويل. وتابع أنه «على الرغم من عدم سريان ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية، ومبيعات العقارات السكنية الجديدة، فإن هناك قطاعات عقارية أخرى قد تتأثر سلباً بزيادة التكاليف، من بينها القطاع التجاري»، متوقعاً أن تنخفض القيم الإيجارية في العديد من المناطق، مع تحرك المستأجرين في دبي نحو مناطق أخرى أقل كلفة إيجارية. وأشار إلى أن استهداف القطاع الإيجاري من العديد من المطورين العقاريين، لارتفاع العائد، رفع من نسبة المعروض من الوحدات السكنية، إذ يتوقع دخول آلاف الوحدات السكنية في العام 2018، ما يشكل ضغطاً على القيم الإيجارية في الفترة المقبلة. مستويات مغرية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كيه ويست»، يحيى سهيل المهيري، إن من الأسباب الرئيسة وراء إمكانية تراجع أسعار التأجير في دبي، هو انخفاض أسعار العقارات، إذ إن هناك العديد من المشروعات التي يتم طرحها عند مستويات سعرية منخفضة، لاسيما من كبار المطورين العقاريين في السوق، ما يدعم إعادة تأجير هذه الوحدات المشتراة عند قيم إيجارية معتدلة، بما يتناسب مع الأسعار التي تم الشراء بها. ولفت المهيري إلى إن الإيجارات في سوق دبي تميل إلى الحفاظ على مستوياتها في بعض المناطق، بينما تتراجع في مناطق أخرى، وهذا في حد ذاته يعتبر جيداً للمستأجرين، باعتبار أن الغالبية العظمى منهم في دبي يتوقعون تراجعاً في القيم الإيجارية، استناداً إلى حجم الوحدات السكنية في المشروعات التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية، وتوقع دخولها في نهاية عام 2018. وأكد أن زيادة المعروض في التجمعات السكنية الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير في أسعار التأجير في مناطق أخرى، بالتزامن مع تزايد وتيرة تسليم المشروعات التي تستهدف القطاع التأجيري، متوقعاً أن تتراجع القيم الإيجارية في نهاية عام 2018، وبنسب تسهم في زيادة حركة هذه الانتقالات، سواء الداخلية بين البنايات في المنطقة نفسها، أو بين المناطق.