قال محللون ماليون إن أسواق الأسهم المحلية لا تزال تتحرك ضمن نطاقات عرضية ضيقة متجاهلة الأسس المتينة للاقتصاد الوطني والنتائج القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات السخية التي تضع أسواق الإمارات في مصاف الصدارة من ناحية أعلى عوائد للاستثمار في المنطقة والعالم. وأضاف المحللون، الذين أستطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن هناك عدة عوامل رئيسية وراء ضعف أداء الأسواق في الفترة الأخيرة من بينها تذبذبات الأسواق العالمية وغياب المحفزات وشح السيولة إلى جانب تراجع شهية المستثمرين على الاستثمار مع ضعف الاستثمار المؤسسي، مشيرين إلى أن أسعار الأسهم المحلية وصلت إلى مستويات سعرية جاذبة ومغرية يتوجب معها معاودة الشراء والتجميع على المديين القصير والمتوسط. وأكد المحللون أن الأسواق الإماراتية تستند إلى أسس متينة قوية ولديها عدة محفزات إيجابية من المتوقع أن تدفعها نحو الصعود بقوة في الفترة المقبلة لا سيما بعد النتائج السنوية القوية للشركات مقارنة بنظائرها في المنطقة، متوقعين أن تسترد الأسواق عافيتها ونشاطها قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري. أسس وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية هبطت في تداولات الأسبوع الماضي مقتفيه أثر تراجعات أسواق العالم والمنطقة بعد حالة عدم اليقين التي أثارها الرئيس الأميركي حول التعريفات على الواردات من الصلب والألومنيوم. وأضاف رشاد أن الأسواق الإماراتية تستند إلى مجموعة من الأسس القوية ولديها شركات مدرجة قوية، مشيراً إلى أن التراجعات التي تشهدها حالياً غير مبررة وهي مجرد حالة وقتية مرتبطة بنفسيات المتعاملين، ومن المتوقع أن تزول وتعاود الأسهم الانتعاش والارتفاع مجدداً، مستفيدة في ذلك من الأوضاع القوية للاقتصاد الوطني والأرباح الجيدة للشركات التي تعزز بدورها من أداء الأسواق وتعطيها مزيداً من العمق. وتوقع رشاد عودة عمليات الشراء على الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي لا سيما مع وصول أغلبها إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة، مؤكداً أن الأسواق الإماراتية تتمتع بأسس قوية تؤهلها على التعافي سريعاً ومعاودة الانطلاق والصعود مجدداً. وطالب رشاد بضرورة العمل مع كل الجهات الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن الأسواق على زيادة الوعي والثقافة الاستثمارية لدي صغار المستثمرين حتى يصبحوا أكثر وعياً وإدراكاً بكيفية إدارة استثماراتهم وتجنب التعارض للمخاطر. نطاق وقالت المحللة الفنية منى مصطفى عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسواق المحلية تراجعت بنحو ملحوظ في الأسابيع الماضية لتواصل الاتجاه الهابط على المدى القصير داخل نطاقها العرضي متوسط الأجل متجاهلة كل الإيجابيات المحيطة بها والمتمثلة في النتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح السخية. وأضافت منى أن الأسواق تبحث في الفترة الحالية عن قوة شرائية تستطيع الحد من عمليات البيع خاصة على الأسهم القيادية التي تتعرض إلى ضغوط بين الحين والآخر في ظل استمرار الانخفاض النسبي بمعدلات ضخ السيولة التي مازالت في انتظار بعض المحفزات الإيجابية، تشجع المتعاملين لفتح مراكز شرائية جديدة. وأشارت إلى أن مؤشر دبي تخلي عن مستويات الدعم الرئيسية على مدار جلسات الأسبوع الماضي وصولاً لمستويات 3157 نقطة، والتي تعتبر نقطة حرجة للمؤشر، مشيرة إلى أن نسب السيولة لا تزال منخفضة نسبياً، لذا وجب الحذر الشديد لحين التأكد من استيعاب كامل البائع وبدء حركة تجميعية، مشيرة إلى أن مقاومة المؤشر تبقى عند 3238 –3308 نقاط. وأوضحت أن سوق أبوظبي تخلى خلال منتصف الأسبوع الماضي عن منطقة الدعم الفرعية ليغلق عند 4527 نقطة، مشيرة إلى أن المؤشر سيحاول الدخول في حركة عرضية بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع الحالي، خاصة بعد التماسك الطفيف بالأسعار قبيل نهاية الأسبوع الماضي، ولكن حال تأكيد كسرها سوف تعتبر كنقطة إيقاف خسائر دافعة بالمؤشر لمستويات سعرية أقل، مبينة أن المؤشر لديه دعم عند 4478 -4469 نقطة ومقاومة عند 4555 -4650 نقطة. تماسك وقال إياد البريقي المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إن بقاء الأسواق تتحرك في نطاق ضيق بحجم سيولة محدود، يعد أمراً غير مفزع لا سيما وأن أسواقنا المحلية لا تزال صلبة ومتماسكة وتشكل فرصة مغرية للاستثمار لجميع شرائح وجنسيات المستثمرين. وأضاف البريقي أن حفاظ المؤشرات الرئيسية للأسواق على مستويات ثابتة يعطي الآمال بأنها ستتحول نحو الارتفاع في الفترة المقبلة مع عودة زخم السيولة التي لا تزال تتداول في الوقت الحالي دون الحجم المطلوب بسبب احتفاظ المتداولين بمراكزهم الشرائية مع سيطرة الحذر والترقب على معنوياتهم والانتظار لحين هدوء وتوقف التقلبات السريعة في الأسواق العالمية. 12.8 وصل صافي الاستثمار المؤسسي الأسبوع الماضي إلى نحو 12.8 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 1.41 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.39 مليار درهم، ومالو نحو البيع في دبي بصافي استثمار 14.29 مليون درهم ونحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 27.08 مليون درهم، فيما بلغ صافي استثمار الأفراد 12.79 مليون درهم كمحصلة بيع بعد تحقيقه مشتريات في السوقين بنحو 881.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 894.6 مليون ومالو نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 14.29 مليوناً ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 27.08 مليون درهم.