عادت المواجهة الكلامية على خط «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» عبر وزراء الطرفين الذين تبادلوا الاتهامات، التي وصلت إلى حد الشتائم. وجاء السجال الجديد بين الخصمين على خلفية ملف «القناصل الفخريين» الذي اتهم وزير الخارجية جبران باسيل «حركة أمل» بعرقلته، ليأتي الرد من وزير المالية، ممثل حركة أمل في الحكومة، علي حسن خليل، واصفاً إياه بـ«أعجوبة البلد». وأوضحت مصادر وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية القناصل الذين لا يحتاجون إلى أي نفقات مالية إضافية من الدولة، ويتم اختيارهم انطلاقاً من موقعهم الاجتماعي وحضورهم في البلد الذي يعيشون فيه، كان قد تم الاتفاق عليها في جلسة الحكومة الأخيرة، واتفق على وضع أسماء الذين سيتولون هذه المهمة، لكن هناك عرقلة من قبل وزراء حركة أمل». في المقابل نفى وزير الزراعة غازي زعيتر، ممثل «أمل» في الحكومة، هذا الموضوع وأكد أنه لا مشكلة في هذه القضية، «لكن يبدو أن باسيل يحاول اللعب على وتر الاغتراب للحصول على أصوات إضافية في الانتخابات». ويوضح وزير العدل السابق، إبراهيم نجار، الإجراءات المتبعة لتعيين القناصل بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا القرار هو فقط من صلاحية وزير الخارجية، وبالتالي إذا كان هناك أي عرقلة فستكون لأسباب متعلقة بالتوزيع الطائفي والمحاصصة وليس أكثر».