أمرت محكمة التنفيذ في بريدة بتفتيش منزل أحد المماطلين - سعودي الجنسية - للبحث عن أموال نقدية لديه، إثر ورود معلومات للمحكمة تفيد بقيامه بعدم تعامله مع البنوك، والاكتفاء بالتعامل النقدي المباشر، وذلك بعد تهربه لثلاث سنوات عن سداد أربعة ملايين ريال، قيمة سندات تنفيذيه عليه. وكان «المنفذ ضده» قد صدر في حقه العديد من القرارات القضائية، من حبس، وإيقاف الخدمات، ولم يظهر للمحكمة أي أموال له في البنوك، في الوقت الذي تلقّت فيه المحكمة معلومات من وكيل «طالب التنفيذ» يؤكد فيه للمحكمة أن «المنفذ ضده» يتعامل بالمبالغ النقديّة الورقية، دون القيام بالإيداع البنكي، الأمر الذي دعا المحكمة لإصدار أمر بتفتيش منزله. ويأتي إجراء المحكمة استناداً للبند الأول من المادة 16 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي تنص على (للقاضي الأمر بتفتيش المدين أو مركبته لإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء)، فيما تواصل المحكمة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والقطاعات البحث عن ممتلكاته لاسترداد المستحقات التي عليه. يذكر أن وزارة العدل قد أعلنت عن رقمنة محاكم التنفيذ وذلك بإطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، حيث كشفت الوزارة عن تلقي العام المنصرم 450 ألف طلب تنفيذ لاستعادة مبالغ مالية تصل إلى 200 مليار ريال.