باتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على مشارف مدينة عفرين شمال غربي سورية، إثر معارك عنيفة مع مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية، في وقت جدّد الرئيس رجب طيب أردوغان تهديده بتوسيع الهجوم ضد المقاتلين الأكراد ليشمل بلدات حدودية رئيسة يسيطرون عليها وصولاً إلى الحدود العراقية. تزامنت هذه التطورات شمالاً مع تقدّم القوات النظامية السورية في الغوطة الشرقية حيث تمكّنت من تطويق مدينتيْ حرستا ودوما، وصعّدت هجماتها في محور مديرا بهدف الوصول إلى إدارة المركبات التي تتصل بالعاصمة دمشق (راجع ص3). ووصلت قوات عملية «غصن الزيتون» إلى مسافة تبعد أقل من كيلومترين عن مدينة عفرين من الجهة الشمالية الشرقية حيث تتواصل المعارك وسط قصف جوي ومدفعي، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي لفت إلى أن هذا التقدّم حصل بعد سيطرة القوات على «اللواء 135»، وهو معسكر تدريب لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية، وكان قبل ست سنوات مقراً لقوات النظام. ودارت معارك عنيفة على جبهات أخرى في محاولة، من جانب القوات التركية وفصائل «الجيش السوري الحر»، لتحقيق المزيد من التقدم بهدف محاصرة المدينة. وأكدت الفصائل في بيان أمس، سيطرتها على تلة مهمة جعلت مدينة عفرين «مكشوفة» أمامها من الجهة الشرقية. وفيما تقترب أنقرة من تحقيق غاياتها في عفرين، وضع تصعيد القوات النظامية في الغوطة الشرقية فصائل المعارضة أمام خيار القتال حتى النهاية أو الوصول إلى تسوية جديدة مع دمشق. وتمكنت القوات النظامية أمس من عزل مدينتي دوما وحرستا عن بقية الغوطة، إثر تقدم جديد أدى إلى تقسيم المنطقة المحاصرة إلى ثلاثة أجزاء، ما يضيّق الخناق أكثر على الفصائل المعارضة والمدنيين، كما أفاد «المرصد». وتدور اشتباكات عنيفة أيضاً بين قوات النظام وفصيل «فيلق الرحمن» في محيط بلدة مديرا (غرب) وقرب بلدات حمورية وسقبا وافتيريس (جنوب). وأفادت مواقع محسوبة على المعارضة بأن القوات النظامية سيطرت في شكل كامل على مدينة مسرابا وبلدة أفتريس ومزارعها، واقتربت من فصل مدينة دوما عن مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» في القطاع الأوسط من الغوطة. لكن الناطق باسم «جيش الإسلام» حمزة بيرقدار أكّد أن مقاتلي المعارضة تمكنوا من صد الهجوم على مسرابا، وأن حرستا ودوما ليستا معزولتين. وتُعد مدينة دوما معقل فصيل «جيش الإسلام» الأكثر نفوذاً في المنطقة. والهجوم على الغوطة الشرقية مشابه لهجمات سابقة على معاقل المعارضة باستخدام القوة الجوية الهائلة وفرض حصار صارم لإرغام المسلحين على قبول اتفاقات «الإجلاء». وتشمل هذه الاتفاقات تسليم مقاتلي المعارضة الأراضي في مقابل الخروج الآمن إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب مع عائلاتهم ومدنيين لا يريدون البقاء تحت حكم النظام. وكان «جيش الإسلام» أعلن أمس أنه أفرج عن عناصر من «هيئة تحرير الشام» كانت محتجزة لديه وأخرجها من المنطقة ضمن اتفاق مع الأمم المتحدة، فيما أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام أمس بأن 13 مسلحاً من «الهيئة» عبروا معبر الوافدين في اتجاه محافظة إدلب شمال البلاد. ووصف «المرصد» هذه الخطوة بأنها «بادرة حسن نية» من «جيش الإسلام» بهدف وقف الهجوم الذي يشنّه النظام السوري على المنطقة، والذي أدّى إلى مقتل 1000 مدني في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إلا أن القوات النظامية والجماعات المتحالفة معها كثّفت هجماتها الجوية والصاروخية على المنطقة. لكن «الهيئة» لا تمثل إلا جزءاً صغيراً من وجود مقاتلي المعارضة في الجيب. وأكّدت جماعتا «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» إنهما لا تتفاوضان على اتفاق لإخراج مسلحي الفصيلين من المنطقة. وتتواصل مفاوضات يقودها وجهاء من الغوطة الشرقية مع قوات النظام للتوصل إلى حل «لوقف سفك الدماء إما عبر إخراج المدنيين أو إخراج المقاتلين»، وفق «المرصد».