أجل مجلس الشورى إلى جلسة مقبلة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73)من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76،75،73) من النظام نفسه. وقال رئيس اللجنة الأمنية اللواء محمد أبوساق في مؤتمر صحفي عقب جلسة الشورى العادية اليوم: ان المجلس رأى تأجيل مناقشة التقرير لمنح الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وتلك المحالة من الحكومة خاصة أنه تضمن تعديلات على الغرامات المالية على مخالفات تجاوز السرعة. وأكد أبوساق لـ"الرياض" أن دراسة وزارة الداخلية المشار إليها خلصت إلى تعديل بعض مواد نظام المرور وإلغاء صلاحية رفع الحد الأعلى للغرامات على المخالفات بعد شهر من تحريرها، وأشار أبوساق إلى أن حجز المركبة بعد أربع مخالفات متتالية دون سداد هو لصالح أمن وسلامة المواطن من المتهورين والمتهاونين بتطبيق الأنظمة. ورداً على ما نشر في إحدى وسائل الإعلام بشأن حديث العضو السابق عبدالجليل السيف عن تقديمه لمقترحات تعديل نظام المرور ـ محل النقاش ـ أوضح أبوساق أن العضو قدم مقترحه في شهر صفر عام 1433 وليس كما قال قبل أربع سنوات وتم الاجتماع به ومناقشته حول مقترحه في شهر رجب من نفس العام ثم ان المقترح لا يتعلق بالحد الأعلى للمخالفات الذي قدمه أعضاء المجلس السابقين سالم المري وعبدالرحمن العناد، لكنه يخص تسجيل المخالفة على مرتكبها وليس مالك السيارة ونظام النقاط وكلها متحقق، وأضاف أبوساق: تمت دراسة مقترح الزميل الفاضل الدكتور عبدالجليل وتم عرضه تحت قبة المجلس لأكثر من مرة ولم يكن حبيس الأدراج. من ناحية أخرى رفض مجلس الشورى توصية للعضو نواف الفغم تطالب بدراسة إمكانية حصر الرعي من أول شهرين من وقت نزول المطر، وأسقط التصويت حتى مناقشتها.