منعت ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، التعامل بالورقة النقدية الجديدة من فئة 500 ريال، المطبوعة في روسيا من قبل البنك المركزي اليمني ومقره عدن، ما يضر اقتصادياً بملايين اليمنيين الذين يتداولونها بالفعل. ووجه المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للحوثيين، صادق محمد مصلح في 27 فبراير (شباط) الماضي، تعميماً إلى مديري عموم الفروع، “بإلغاء التعامل بالأوراق النقدية فئة 500 ريال الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن، والتي تحمل توقيع المحافظ السابق منصر القعيطي”، وفق ما ذكرت “الحياة” اللندنية اليوم الأحد. ووجه المدير العام للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي محمد علي مرغم، في 28 فبراير (شباط) الماضي، مديري عموم الفروع البريدية بمنع “التعامل بفئة الـ500 ريال الجديدة الصادرة من البنك المركزي بعدن”، محملاً إياهم “مسؤولية ذلك”. واستطاعت الحكومة اليمنية الشرعية في 2017، طبع 600 بليون ريال يمني (1.6 بليون دولار) عبر شركة “غوزناك” الروسية. ومن جهة أخرى أفاد التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، بأن “الهدف من هذه الطباعة كان تأمين احتياط لاستئناف دفع الرواتب، وتحسين تداول النقد في اليمن بأكمله نظراً لاستنفاد المعروض من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب، واستبدال الأوراق النقدية التالفة، ولم يتحقّق أي من هذه الأهداف بعد”. وأشار التقرير إلى أن “في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال ثمة هيكل عامل لمصرف مركزي مع وجود مصارف خاصة ومؤسّسات مالية”. وأضاف، أن “الحوثيين حاولوا حل مشكلة السيولة باستخدام أكثر من نهج، كلها فشلت حتى الآن، ومنها الاستخدام غير النزيه لنظام القسائم الغذائية من جانب شخص أفيد بأنه أبو نبيل القرماني الذي يعمل بموافقة الحوثيين من أجل مصلحتهم المالية”. وتابع التقرير: “كما أحبطت محاولة لاستخدام سندات إذنية بقيمة 5 آلاف ريال مطبوعة خارج اليمن بعد ضبط شاحنة في 25 مايو (أيار) الماضي، تحمل ما قيمته 35 بليون ريال (140 مليون دولار) من تلك السندات، في محافظة الجوف التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. ولم تستخدم فئة العملة هذه في المعاملات حتى الآن”.