أعلن وزير التجارة الصيني تشونغ شان الأحد أن الصين ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية «كارثية» للعالم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدولة الآسيوية العملاقة «ستدافع عن مصالحها بحزم». وقال الوزير الصيني للصحافيين «أستطيع أن أقول لكم أننا سنواصل مناقشاتنا حول هذه المواضيع وقنوات الاتصال لم تقطع لأن لا أحد يريد حرباً تجارية»، مضيفاً «نحن لا نتناقش فحسب بل اتفقنا على مواصلة المناقشات». وتأتي تصريحات وزيرة التجارة الصيني بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألمنيوم. وقال تشونغ على هامش الدورة السنوية العامة للبرلمان الصيني أنه «في هذا النوع من المفاوضات لا يمكن لطرف أن يتحرك بمفرده». والصين الدولة الأولى المنتجة لهاتين المادتين في العالم، تؤمن جزءاً صغيراً من مجمل الواردات الأميركية في هذا القطاع (2,7 بالمئة من الفولاذ و9,7 بالمئة من الالمنيوم)، لكنها تواجه انتقادات بسبب انتاجها المفرط المدعوم مالياً من الدولة إلى حد كبير. وتخشى الصين التي تواجه تحقيقات واجراءات عديدة اتخذتها الولايات المتحدة لمكافحة الاغراق، تصعيداً يمكن أن يزعزع الاقتصاد الهش أصلاً للعالم. وقال تشونغ أن «حرباً تجارية لن يكون فيها منتصر ولا يمكن أن تكون إلا كارثية للصين والولايات المتحدة وسائر العالم»، مضيفاً أن «الصين لا تريد حرباً تجارية ولا تريد إطلاق حرب من هذا النوع». لكن بكين المستعدة للتفاوض، تلوّح أيضاً باجراءات انتقامية، وقال تشونغ «نحن قادرون على مقاومة أي تحد وعلى الدفاع بثبات عن مصالح البلاد والشعب»، لكنه لم يوضح أنواع السلع الأميركية التي قد تنوي الصين اتخاذ اجراءات ضدها. وفتحت الصين أساساً تحقيقاً في اطار مكافحة الإغراق حول الشعير الأميركي ولا تستبعد ادراج الصويا أيضاً فيه، والرهان كبير إذ أن الصين اشترت العام الماضي كميات من الصويا الأميركي بقيمة 14 مليار دولار. وعلى الرغم من تحذيرات شركاء الولايات المتحدة، وقع ترامب قرار فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الفولاذ و10 بالمئة على واردات الالمنيوم، ويفترض أن تدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ خلال 15 يوماً. لكن تبنى موقفاً أكثر ليونة نسبياً حيال الصين وتحدث عن مفاوضات جديدة لخفض العجز التجاري لواشنطن. وقد بلغ هذا العجز 275.8 مليار دولار في 2017 وهو مستوى قياسياً حسب الجمارك الصينية، لكن 375.2 مليار دولار بحسب واشنطن. وأشار تشونغ الأحد إلى هذا الفارق في التقديرات، وقال أن الاحصاءات الأميركية «تضخم» الحجم الحقيقي للعجز. وقال أن الخلل في المبادلات عبر المحيط الهادئ «بنيوي»، مذكراً بأن الولايات المتحدة تصدر خدمات أكثر من السلع، مشيراً إلى أن القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير المنتجات التقنية التي تعتبر حساسة تساهم في زيادة العجز. وأضاف أن الصين من جهتها «لا تكف عن الانفتاح على الشركات الأجنبية». لكن واشنطن والاتحاد الأوروبي يدينان باستمرار السياسة الحمائية للصين والقيود التي تفرضها على الشركات الأجنبية.