ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون السجل التجاري بحضور وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.ومن جانب آخر تلتقي اللجنة الأربعاء المقبل ممثلي الشركة المناط بها دراسة اقتراحي (التقاعد المبكر) و(تخفيض فوائد التأمينات) للاطلاع على التصور المبدئي للدراسة.وقالت اللجنة المالية إن القانون قديم وبعض مواده لا تزال مقيدة وفق عملة الروبية وكذلك مسميات بعض الجهات الحكومية لا تزال وفق النظام القديم بمعنى أن إدارة السجل مقيدة فيه دفتر السجل التجاري.وأوضحت اللجنة أنها توصلت إلى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد القانون وإقراره بالتزامن مع القانون المرادف له وهو السجل العيني والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية، متمنياً أن يتم إقرارهما في الجلسة المقبلة.وبينت أنها توقفت على عدد من المواد التي ترى أنها تعيق عمل المشروع بقانون في شأن السجل التجاري ومنها المادة التاسعة والتي تتحدث عن تضمين العمل التجاري وكان للجنة ملاحظات حولها.ولفتت إلى أن مثل هذه المادة وهذا المصطلح قد يعيق القانون خاصة وأن من الصعوبة بمكان التحقق منها وكذلك المادة 19 من القانون والتي تتحدث عن المخالفات المترتبة على التضمين وتحديدها من خلال مبالغ مالية أو العقوبة بالسجن أو الاثنتين معاً.ومن جهة أخرى كشفت اللجنة المالية أنها ستلتقي يوم الأربعاء المقبل ممثلي الشركة المناط بها دراسة اقتراحين بقانونين في شأن التقاعد المبكر وكذلك تخفيض فوائد المتقاعدين.وأعربت عن تفاؤلها بالانتهاء من دراسة المقترحين قبل الموعد المحدد من قبل المجلس بثلاثة أشهر.وأشار إلى أن هناك نتائج أولية من قبل الشركة حول الاقتراحين وسيتم الاطلاع على التصور خلال اجتماع الأربعاء، مؤكداة حرصها على الانتهاء من التقريرين بأسرع وقت ممكن ليتم عرضهما على المجلس.ولفت خورشيد إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.وأكدت اللجنة المالية أنها تعمل على قدم وساق لإنجاز التقرير مع الشركة المكلفة بذلك، لافتاً إلى أن الشركة عقدت 7 اجتماعات مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك 4 اجتماعات مع اللجنة المالية. وأشارت إلى أن اللجنة تتابع صرف مستحقات العسكريين المتقاعدين والذي أقره مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة، كاشفا عن أن الصرف سيتم في شهر أبريل المقبل.