كشف النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تقديمهم طلب لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل لإحالة عدد من قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية للنيابة العامة والكسب غير المشروع بسبب شبهات فساد وتورطهم في مخالفات قانونية.وأضاف "الشريف"، في لقاءه ببرنامج "صباح دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"ن صباح اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسته منبثقة عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للتحقيق في وقائع فساد لقيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لافتًا إلى أن اللجنة أجرت تحقيقات وحصلت على مستندات واستمعت إلى شهود وجرى تحرير ملف يضم 1000 مستند يشملون جميع مخالفات قيادات الجهاز بالأسماء.وأكد الشريف أن وقائع الفساد تلك جرت في عهد وزير التموين السابق خالد حنفي وأوصت اللجنة في تقريرها إلى رئيس الوزراء بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع إلا أن الحكومة لم تتخذ أي رد فعل تجاه تلك القضايا حتى الآن.وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن المخالفات يتعلق بعضها بالتواطؤ مع العديد من المستثمرين وتسهيل الكثير من الأمور لهم بشكل غير قانوني لافتًا إلى أن وزير التموين قام بإعادة المتهمين من قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى وزاراتهم وأماكن عملهم الأصلية ولم يحقق في الأمر أو يحيل الملف للنيابة العامة هو الآخر.وتابع الشريف:" أحد المتهمين بالفساد داخل الجهاز تم نقله إلى وزارة الاستثمار رغم أن ملفه به 27 مخالفة قانونية في إطار التواطء مع المستثمرين وحينما التقيت بوزيرة الاستثمار وشرحت لها الواقعة قالت إنها حصلت على موافقة من الجهات الرقابية بشأنه" مؤكدًا أن هذا الشخص تم تعيينه رئيسًا لقطاع خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار.وأشار وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه من ضمن مخالفات الجهاز أيضًا وجود 6 أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية فى مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وهذا مخالف للقانون الذي حدد وجود 3 منهم فقط.