منع الأمن السوداني، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين خلال الاحتجاجات المعيشية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، أمام وزارة العدل. وقالت أسر المعتقلين في بيان، إنها أقامت وقفة احتجاجية أمام #وزارة_العدل _السودانية لتقديم مذكرة لوزير العدل "استناداً إلى واقع مسؤوليته السياسية والوظيفية". وأضاف البيان: "إزاء ذلك، احتشدت قوات الشرطة والأمن بكثافة شديدة لا تتناسب حتى وعدد المعتقلين وأسرهم". وبحسب أسر المعتقلين، تم توقيف عدد من المحتجين والمتضامين، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقاً. وطالبت الأسر في المذكرة بالإطلاق الفوري لسراح "المعتقلين الذين تم اعتقالهم تحفظيا بواسطة السلطات الأمنية، أو توجيه اتهام واضح ومحدد، وإحالتهم بموجب ذلك للمحاكمة، والكشف الفوري عن أماكن حجز المعتقلين والسماح لأسرهم بزيارتهم وتمكينهم من الاتصال بمن يشاؤون من المحامين الذين يرغبون في تمثيلهم". وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين يبلغ 66 وشخصا، أبرزهم #محمد_مختار_الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي، وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، ويوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي، والكاتب والروائي عبد الغني كرم الله. واندلعت مظاهرات متفرقة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي وحتى منتصف فبراير/شباط احتجاجاً على الموازنة الحكومية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها الخبز. وفي الشهر الماضي، أطلقت السلطات الأمنية سراح عدد من المعتقلين، أغلبهم من #حزب_الأمة وعدد من الناشطين السياسيين.