دعت الحكومة الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في ‏المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.‏ وقال وزير الخارجية اليمنية، عبد الملك المخلافي، خلال استقباله الممثل المقيم للأمم ‏المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد في اليمن ليز جراندي، اليوم في الرياض، إن ‏الميليشيا تستولي على 70 في المائة من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من ‏تسديد مرتبات الموظفين.‏ وأشار، المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن ذلك يمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع ‏مرتبات موظفي الدولة في وقت وضعت فيه الحكومة ميزانية للعام الحالي، 2018م تتضمن ‏صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة بالبلاد.‏ وشدد الوزير اليمني، على وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ ‏مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الميليشيا لأعمال الإغاثة وخاصة احتجاز قوافل ‏المساعدات الإنسانية وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين ونهب المساعدات ‏والمتاجرة بها في السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية ‏لخدمة أجندات وأهداف خاصة بها.‏ من جهتها، أعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في اليمن خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة ‏انتشار وباء الكوليرا ومساعدة العائلات الفقيرة في البلاد، متعهدة بالعمل بما في وسعها ‏لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.‏ وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز ‏المهام والخطط وستأخذ توجيهاتها وملاحظاتها بعين الاعتبار.‏