الخرج نت : حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سورية الأحد من أن استخدام القوات الحكومية الغاز سلاح سيكون بمثابة فعل «غير حكيم»، مستشهداً بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، وانتقد روسيا لدعمهما دمشق. ولم يصل ماتيس إلى حد التهديد بالرد على القوات السورية إذا تأكد شنها هجوما بغاز الكلور، لكنه أشار إلى ضربة جوية على قاعدة جوية سورية في السادس من نيسان (أبريل) 2017، في أعقاب هجوم بغاز السارين وقال، إن «الرئيس دونالد ترامب لديه هامش مناورة سياسية كامل» لاتخاذ أي قرار يعتبره مناسبا. وأضاف للصحافيين، قبل هبوط طائرته في سلطنة عمان: «سيكون من الحمق الشديد أن يستخدموا الغاز كسلاح. وأعتقد أن الرئيس (دونالد) ترامب أوضح ذلك بشدة في بدايات حكمه». وأضاف أنه «ليس لديه حالياً أدلة واضحة على أي هجمات بغاز الكلور أخيراً»، لكنه أشار إلى تقارير إعلامية عديدة عن استخدام ذلك الغاز. ويتهم رجال إغاثة ونشطاء من المعارضة في الغوطة الحكومة باستخدام غاز الكلور خلال الحملة. وتنفي الحكومة السورية ذلك. وتتهم دمشق وموسكو المعارضة بتدبير هجمات بالغاز السام من أجل تحميل مسؤوليتها للحكومة السورية. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد مواصلة الهجوم في الغوطة، أحد أكثر الهجمات فتكا منذ بداية الحرب. وانتقد ماتيس روسيا لدعمها الأسد، مشيراً إلى أنها ربما تكون حتى شريكة في ضربات القوات الحكومية السورية ضد المدنيين. وأضاف «إما أن روسيا عاجزة أو تتعاون عن كثب مع الأسد. هناك كثير من التقارير المروعة عن استخدام غاز الكلور أو الأعراض التي قد تنتج عن استخدامه». وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال هذا الشهر إن «الضربات الجوية التي تنفذها الحكومة السورية على الغوطة الشرقية وقصف دمشق من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة يشكل جرائم حرب». وذكر البيت الأبيض الأسبوع الماضي ان الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سورية، ونفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في دمشق والغوطة الشرقية بين 24 و28 شباط (فبراير) الماضي. وتتهم الولايات المتحدة روسيا بقتل المدنيين. ورفض ماتيس توضيح ما إذا كانت الطائرات الروسية المقاتلة نفذت القصف بشكل مباشر، قائلا إن «موسكو شاركت على أي حال». وأضاف «هم شركاء الأسد، وأود ألا أفصح الآن عما إذا كانت الطائرة التي أسقطت القنبلة روسية أو سورية». ويبحث مسؤولون محليون في الغوطة الشرقية قرب دمشق اليوم، في اتفاق لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة، بهدف ايقاف الحملة العسكرية المستمرة للجيش السوري، وفق ما أفاد مصدر مفاوض والمرصد السوري لحقوق الإنسان.