أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة. أعلنت النيابة العامة السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة. وذلك في إطار حملة تطهير ضد الفساد طالت كبار الشخصيات في المملكة. ونقل بيان صادر عن وزارة الإعلام عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قوله إن التحرك نابع من "رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات (التعامل مع) قضايا الفساد". ولم يعط البيان تفاصيل بشأن عمل هذه الدوائر، مكتفيا بالقول إنها ستتولى مهمة "التحقيق والادعاء في قضايا الفساد". ويأتي القرار بعدما أوقفت المملكة عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في حملة ضد الفساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبينما اعتبر البعض أن الحملة عبارة عن محاولة من الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى مناصب عديدة رفيعة المستوى في المملكة لترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع قبل تتويجه ملكا خلفا لوالده، تصر السلطات على أن الحملة تستهدف الفساد المستشري في وقت تستعد فيه البلاد لمواجهة حقبة ما بعد النفط. وكان المعجب قد أعلن أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات التي تمت مع أشخاص أوقفوا في قضايا فساد وتم الإفراج عنهم بموجب تسويات تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 11/03/2018