مهّد البرلمان الصيني، أمس، الطريق أمام شي جينبينغ للبقاء رئيساً مدى الحياة بإلغائه الحد الاقصى للولايات الرئاسية، ومنحه سلطة شبه مطلقة من أجل تطبيق رؤيته لتحويل البلاد الى قوة عظمى اقتصاديا وعسكريا. وتنهي الخطوة حقبة القيادة "الجماعية" والخلافة المنظمة التي أرساها القائد السابق دينغ شياوبينغ لضمان الاستقرار وتجنب أي عودة للحكم الديكتاتوري لعهد مؤسس الشيوعية في الصين ماو تسي تونغ. وحظي التعديل الدستوري التاريخي بتأييد مطلق في البرلمان بموافقة 2958 نائبا، مقابل معارضة نائبين، وامتناع ثلاثة عن التصويت، رغم سيل من انتقادات غير اعتيادية على شبكة الانترنت سارعت اجهزة الرقابة الى منعها. وكان شي، أول من ادلى بصوته في قاعة الشعب الكبرى في بكين بصندوق أحمر وسط تصفيق اعضاء مجلس الشعب مع كل عملية اقتراع على تعديل الدستور من أجل إلغاء الحد الاقصى لولايتين رئاسيتين من خمس سنوات. وكان متوقعا للتعديل الدستوري الأول منذ 14 عاما، أن يمر بسهولة في البرلمان الذي لم يصوت يوما ضد أي نص يطرحه الحزب الشيوعي منذ إنشائه قبل نصف قرن. وقال جو تشيوتشن، وهو ممثل مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرقي البلاد: "إنها الارادة الملحة لعامة الشعب"، مكررا مقولة الحزب الشيوعي الذي يعتبر أن تعديل الدستور يحظى بتأييد جامع لدى العامة. وأحكم شي (64 عاما) قبضته على السلطة منذ ان اصبح أمينا عاما للحزب الشيوعي في 2012، وهو أعلى منصب يتسلمه. ورغم ان مدة شغل المنصب غير محددة، فإن سلفيه اكتفيا بولايتين في تقليد أرساه القائد السابق دينغ شياوبينغ. وتعتبر الرئاسة في الصين منصبا فخريا الى حد بعيد، إلا أن الدستور الذي يضع حدا أقصى للولايات الرئاسية كان يفرض على شي التخلي عن الرئاسة في 2023. لكن شي، وبعد تعديل البرلمان للدستور، بات الآن بوسعه البقاء الى ما لا نهاية من اجل تطبيق رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية ذات جيش "من الأقوى عالميا" بحلول منتصف القرن الحالي. وفي حين انصب الاهتمام على إلغاء الحد الاقصى للولايات الرئاسية، فإن التعديلات تشمل كذلك بنودا اساسية تدرج "فكر شي جينبينغ" في الدستور، وكذلك توسيع صلاحيات الحزب الشيوعي في ادارة شؤون البلاد. وفي تقرير مكتوب، قال رئيس اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني جانغ ديجيانغ، ان التعديلات "ستضمن تحسين الدستور وتطويره لمواكبة العصر وتأمين ضمانة دستورية صلبة من اجل تدعيم الاشتراكية وتطويرها بالخصائص الصينية في الحقبة الجديدة". ويقول الحزب الشيوعي ان الخطوة تلحق الرئاسة بمنصبي الامين العام للحزب الشيوعي والقائد الاعلى للقوات المسلحة، وهما منصبان لا مدة محددة لشغلهما، معتبرا ان الجماهير تجمع على الغاء الحد الاقصى للولايات الرئاسية.