قررت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد، حجز قضية «دخول مجلس الأمة» الى 6 مايو للنطق بالحكم، مع رفض طلبات رفع منع السفر عن المتهمين. وكانت هيئة دفاع المتهمين قد قدمت طلبات الى محكمة التمييز تطلب فيها رفع منع السفر عن المتهمين، وعليه خاطبت المحكمة النيابة العامة لمعرفة ما اذا كان المتهمون ممنوعين من السفر من عدمه، فجاء رد النيابة ان المتهمين غير ممنوعين من السفر، وعليه قررت المحكمة رفض الطلبات لعدم وجود أساس لها. وكانت المحكمة قد أصدرت في الجلسة الماضية قرارها بوقف حكم محكمة الاستئناف وإخلاء سبيل جميع المتهمين.وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما مختلفة بحق المتهمين، حيث قضت بحبس مسلم البراك 9 سنوات، لاستعمال العنف مع حرس المجلس والشرطة وتحريض رجال الأمن على التمرّد، ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس 7 سنوات لاستخدام العنف ضد حرس المجلس والشرطة، ومحمد المطير سنة عن جريمة التجمهر. وقضت بمعاقبة 28 متهماً بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».كما قضت بحبس 23 متهماً لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل، عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والاتلاف العمد والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة»، وحبس 49 متهماً بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وجريمة الدعوة إلى التظاهر وتنظيمه، وجريمة اهانة رجال الشرطة، وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون دينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.وقضت أيضاً بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بانه لن يعود إلى الاجرام مجدداً. وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر، وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهما تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الإجرام مجدداً، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية عن فلاح الصواغ بوفاته، وبراءة متهمين اثنين مما أسند إليهما من تهم.