أفادت اقتصادية دبي، بأنها حلت شكوى لسائح صيني عبر تطبيق «واي شات»، الواسع الانتشار في الصين، مشيرة إلى أن التواصل مع السائح الذي زار دبي كان باللغة الصينية من خلال مفتش يتحدث الصينية بطلاقة. وذكرت أنه تم إيجاد حل لمشكلة السائح بعد التحقيق في الشكوى ودراستها من قبل قسم شكاوى المستهلك التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، حيث تم استبدال منتج للسائح كان اشتراه من دبي، وتوصيله إليه في الصين تحت إشراف قسم الشكاوى في إدارة حماية المستهلك بدبي. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من مستهلك عبر تطبيق (وي شات) المتخصص في مجال استقبال شكاوى المستهلكين باللغة الصينية، حيث أفاد الشاكي بأنه اشترى جهاز حاسب من أحد المحال التجارية في دبي، وبعدها توجه إلى الصين على أن يتم إرسال الجهاز له بعد الانتهاء من إضافة البرامج المطلوبة إليه وإجراء اللازم حسب الاتفاق». وأضاف الزعابي أنه «بعد فترة تسلم المستهلك الحاسب، لكن الجهاز لم يعمل بالشكل المطلوب وحاول الاتصال بمسؤول المحل الذي اشتراه منه في دبي، غير أن التاجر لم يتعاون معه، كما أن المستهلك واجه صعوبة في زيارة دبي مرة أخرى لانشغاله بأمور أخرى». وتابع أن «المستهلك رأى بعد فترة إعلاناً عن امكانية التواصل مع إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي باللغة الصينية عبر تطبيق (وي شات)، الأكثر انتشاراً في الصين كمنصة للتواصل الاجتماعي والإعلان والخدمات، وعليه قرر التواصل وتقديم شكوى رسمية عبر التطبيق لإيجاد حل لمشكلته». وذكر الزعابي أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين الذي يتحدث اللغة الصينية تلقى الشكوى وحقق فيها ودرسها، من خلال الاطلاع على تفاصيلها والفاتورة وجميع المستندات اللازمة الدالة على الشكوى»، لافتاً إلى أنه «تم التواصل مع التاجر الذي أفاد بأنه حل شكوى المستهلك كما ينبغي ومن المفترض أن يعمل الحاسب بالشكل المطلوب، وعليه طالب بإرسال الجهاز للتحقق والمعاينة». وأشار الزعابي إلى أنه «بعد فترة تم إرسال الجهاز للمعاينة من قبل التاجر، غير أن التاجر لم يستطع إصلاح العطل وبناء على ذلك تم استبدال الجهاز بآخر جديد بالمواصفات والخصائص المطلوبة نفسها». وأفاد بأن «المستهلك فوجئ بوصول جهاز جديد، حيث أبدى رضاه وسعادته من أداء اقتصادية دبي، كما قدم لمفتشيها الشكر على دورهم الكبير في حماية حقوق المستهلكين»، مؤكداً أن «أسواق دبي آمنة للمستهلكين سواء كانوا سياحاً أو مقيمين، كما أن حقوق المستهلكين محفوظة سواء ظل المستهلك في دبي أو غادرها إلى بلاده، ما يعكس حرص دبي على حماية المستهلكين في أسواقها».